قررت النيابة العامة الأوروبية (EPPO) الإفراج عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة، فيديريكا موغيريني، وشخصين آخرين، بعد توجيه الاتهام رسمياً إليهم في إطار تحقيق واسع بشبهة الاحتيال على الأموال الأوروبية والفساد.
وأفادت تقارير لصحيفة “لا ليبر” البلجيكية ووكالة “بيلغا” بأن موغيريني ورفيقيها، الذين تم توقيفهم الثلاثاء، تم إطلاق سراحهم مباشرة بعد توجيه الاتهام صباح الأربعاء (03 دجنبر)، حيث أكدت النيابة العامة الأوروبية أنهم لا يمثلون “خطراً للفرار”، مما سمح بإبقائهم طلقاء في انتظار استكمال مسار التحقيق والإجراءات القانونية الأخرى.
وقد تم توجيه الاتهام للمسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي تتولى حالياً إدارة كلية أوروبا في بروج، ولشخصين آخرين—أحدهما مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية—بتهم تشمل الاحتيال في الصفقات العمومية، والفساد، وتضارب المصالح، وانتهاك السر المهني.
ويأتي هذا التطور بعد عملية مداهمة وتفتيش متزامنة نفذتها الشرطة البلجيكية بأمر من النيابة العامة الأوروبية (EPPO) التي تُعنى بملاحقة الجرائم التي تضر بميزانية الاتحاد. وشملت عمليات التفتيش الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ومباني تابعة لكلية أوروبا في مدينة بروج.
وتتمحور الأفعال المشبوهة حول الفترة 2021-2022، ويعكف المحققون على تحديد ما إذا كانت “كلية أوروبا أو ممثلون عنها قد أبلغوا مسبقاً بمعايير الاختيار” في إطار عملية استدراج عروض لبرنامج تدريبي. وتجدر الإشارة إلى أن النيابة الأوروبية كانت قد طالبت برفع الحصانة عن عدة مشتبه بهم وجردوا من حصانتهم وفقاً لمطلبها قبل تنفيذ عمليات الشرطة.
