في خروج لافت تحت قبة البرلمان، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن واحدة من أبرز الإجراءات التي تستعد الحكومة لاعتمادها، والمتمثلة في تخفيض غير مسبوق لتكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية، لتنتقل من 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط، في خطوة وُصفت بأنها ستُخفف العبء عن مئات الآلاف من مستعملي الدراجات من ذوي الدخل المحدود.
قيوح أوضح أن هذا القرار جاء بعد نقاش معمق داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذي وقف على أن الكلفة الحالية تُعد عائقاً كبيراً أمام احترام المساطر القانونية، في وقت تعرف فيه الطرقات ارتفاعاً مهولاً في وفيات حوادث السير، تشكل الدراجات النارية 60% منها.
وأكد الوزير أن التخفيض سيواكبه أيضاً إصلاح جذري في مدة التكوين، حيث سيتم الاستغناء عن ثلاثة أشهر من الانتظار، والاكتفاء بخمس حصص فقط تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.
وفي سياق متصل، شدد قيوح على أن الحكومة تعمل على اعتماد نظام جديد يجعل الخوذة جزءاً إلزامياً من عملية بيع أي دراجة نارية جديدة.
كما جدد الوزير التأكيد على أن قرار اعتماد قياس سرعة الدراجات النارية عبر أجهزة “سبيد أوميتر” جاء بعد أن كشفت حملات المراقبة أن 95% من الدراجات التي خضعت للفحص كانت معدّلة بشكل غير قانوني، ما يجعلها خطراً حقيقياً على السائقين وباقي مستعملي الطريق.
بهذه الإجراءات، تعلن الحكومة عن توجه جديد يطمح إلى تنظيم قطاع الدراجات النارية، حمايةً للأرواح، وتسهيلًا لولوج الشباب لمساطر قانونية أقل تكلفة وأكثر فعالية.
