أدانت محكمة إقليم غرناطة بحر الأسبوع المنقضي أربعة عشر متهماً من جنسية مغربية بعد تورطهم في شبكة منظمة تنشط في الاتجار بالبشر وتهجير مهاجرين سرّيين نحو إسبانيا باستعمال وثائق مزورة. وجاء الحكم بعد جلسات مطولة كشفت عن آليات دقيقة استُخدمت بين عامي 2019 و2020 لتسهيل عبور مهاجرين غير نظاميين عبر الموانئ والمطارات الإسبانية.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد اعتمدت الشبكة على استغلال جوازات سفر وتصاريح إقامة حقيقية، كان يبيعها أشخاص من أصول مغربية يشبهون في ملامحهم الراغبين في الهجرة السرية. هذا التشابه كان يُمكّن المهاجرين من اجتياز المراقبة الحدودية دون إثارة الشبهات، مستفيدين من وثائق تبدو سليمة قانونياً رغم استخدامها خارج إطارها الشرعي.
وكشفت المحكمة أن أفراد الشبكة، الذين يقيم معظمهم في موتريل وتورينويا كوستا، كانوا يبحثون داخل محيطهم العائلي والاجتماعي عن أشخاص مستعدين للتخلي عن وثائقهم مقابل مبالغ مالية. وبعد تجميع الوثائق، كانت تُسلّم لقيادات التنظيم قصد التلاعب بها وإعادة توجيهها نحو المغرب.
وفي المغرب، كان يتم تسويق تلك الجوازات وتصاريح الإقامة للمهاجرين غير الحاملين لأي وثيقة رسمية، مقابل مبالغ تراوحت بين 14 و20 ألف يورو. وتشير تفاصيل الحكم إلى أن اختيار الأشخاص كان يعتمد على وجود شبه جسدي مع أصحاب الوثائق الحقيقيين، ضماناً لنجاح المرور عبر نقاط التفتيش.
وخلال عمليات العبور، كان أعضاء من الشبكة يرافقون المهاجرين إلى داخل التراب الإسباني لتسهيل العملية وتمويه السلطات. وبعد دخولهم، تُعاد الوثائق إلى المنظمين ليُعاد استخدامها في تهريب مهاجرين آخرين، ما جعل النشاط يتخذ طابعاً تكرارياً ومنظماً.
وتسببت هذه الآلية في تسهيل دخول عدد من المهاجرين غير النظاميين غير المحددين بالاسم، إضافة إلى أفراد من أسر المتهمين، بينهم قاصرات من قريباتهم. وخلال أطوار المحاكمة، اعترف المتورطون بالتهم المنسوبة إليهم، ما ساعد في تحديد العقوبات التي وصلت في بعض الحالات إلى السجن لمدة سنتين بتهم مرتبطة بانتهاك حقوق الأجانب واستعمال وثائق غير قانونية.
