زايوسيتي
عبر أحد المستثمرين بجماعة رأس الماء عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”عرقلة واضحة” لمشروعه الخدماتي، بعد امتناع رئيس الجماعة عن استخلاص الرسوم القانونية الخاصة بالملف، رغم أن المشروع حاصل على الموافقة الرسمية من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار.
وحسب تصريح المستثمر، فإن اللجنة الجهوية أصدرت رأيا إيجابيا وملزما لكافة الأطراف، ما يعني أن المشروع يستوفي جميع الشروط القانونية والتقنية المطلوبة للانطلاق. غير أن الرئيس – يضيف المتحدث – يمتنع منذ مدة عن استخلاص الرسوم، وهو ما أدى إلى توقف المشروع بشكل كامل.
وأكد المستثمر أن هذا التعطيل لا يضر به وحده، بل يحرم عددا من المؤسسات الوطنية من موارد مالية مهمة، من بينها الوكالة الحضرية، الجماعة الترابية، والوقاية المدنية، التي تعتمد بدورها على هذه الرسوم ضمن مداخيلها السنوية.
وأوضح أن الملف أرجع من طرف رئيس الجماعة إلى المهندسة المشرفة ثلاث مرات، رغم أن القانون يسمح بإرجاعه فقط في حالة نقص وثيقة أو خلل تقني، وهو ما ينفيه المتحدث مؤكدا أن الملف “متكامل ولا تنقصه أي وثيقة”.
واعتبر المستثمر أن ما يحدث هو عرقلة ممنهجة للاستثمار لأسباب يصفها بأنها “حسابات سياسية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتسيء للعمل الجماعي ولمصالح الساكنة”.
وطالب المتضرر عامل إقليم الناظور بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه العراقيل وضمان تنفيذ رأي اللجنة الجهوية للاستثمار، وتمكين المشروع من الانطلاق وفق المساطر القانونية.
