أعرب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، عن رفضه لمقترح طرح في البرلمان يقضي بمنع القاصرات من ارتداء الحجاب الإسلامي، مؤكدا أن خطوة من هذا النوع قد تنظر إليها على أنها شكل من أشكال الوصم.
وتأتي هذه النقاشات في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل فرنسا لتشديد القوانين المتعلقة بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، خاصة مع تنامي نفوذ اليمين المتطرف في بلد يحتضن واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.
وخلال الأسبوع الماضي، عرض لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين اليميني، مشروع قانون في الجمعية الوطنية يهدف إلى حظر ارتداء الحجاب على الفتيات القاصرات في الأماكن العامة. وفي مقابلة مع قناة “بي إف إم تي في”، اعتبر نونيز، الذي تولى حقيبة الداخلية في أكتوبر خلفاً لبرونو روتايو، أن هذا المقترح من شأنه أن يسيء للمواطنين المسلمين ويتسبب في شعورهم بالأذى، مضيفا: “لا أؤيد هذا الطرح بصيغته الحالية”.
وذهب تقرير صادر عن كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى أبعد من ذلك، إذ دعا إلى منع الصيام لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما خلال شهر رمضان.
ورد نونيز بأن على السلطات التعامل مع هذا الملف بحذر شديد، موجها التركيز نحو مواجهة المتشددين الذين يروجون لفهم متطرف للدين ويسعون لفرض “الشريعة بدلاً من قوانين الجمهورية”.
ورغم ذلك، فإن الجدل الدائر ينعكس أيضاً على توازنات داخل الحكومة نفسها، في ظل إدراكها لتزايد احتمالات فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2027. وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة المساواة أورور بيرج دعمها لحظر الحجاب على القاصرات “حمايةً للأطفال”، وأشارت إلى وجود أغلبية برلمانية قد تصوت لصالح المقترح.
وفي مايو الماضي، قدم حزب النهضة بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون ورئاسة رئيس الوزراء السابق غابريال أتال، مبادرة تقترح منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للفتيات دون سن 15 عاما.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا، التي ينص دستورها على مبادئ العلمانية، تمنع في قوانينها الحالية الموظفين العموميين والمعلمين والتلاميذ من ارتداء رموز دينية بارزة، سواء كانت صليبا أو كيبا أو عمامة أو حجابا، داخل المباني الحكومية بما في ذلك المدارس العمومية.
