باشرت السلطات الإقليمية بالمضيق، خلال الأسبوع الجاري، سلسلة إجراءات قانونية لتنفيذ قرار هدم فيلات في ملكية رجل أعمال معروف بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وذلك على خلفية اختلالات تعميرية وشبهات متعلقة بالتوسع فوق أراضٍ سلالية وأملاك تابعة للمياه والغابات، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر أن بعض المتداول محليا يفيد بأن قرار الهدم يهم فيلا واحدة فقط بضواحي الفنيدق، في حين راجت معلومات أخرى تتحدث عن هدم كل الفيلات التي يملكها المعني بالأمر. كما أشارت إلى تحركات من طرف بعض السكان بمنطقة حيضرة لجمع عريضة ومراسلة وزير الداخلية بشأن ما يعتبرونه خروقات تمس أراضي الجموع.
وأوضحت مصادر يومية “الأخبار” نفسها أن تنفيذ قرارات الهدم المرتبطة بالمخالفات التعميرية يجب أن يظل بعيدا عن أي توظيف انتخابي أو سياسي، محذّرة من محاولات أطراف تقديم نفسها كجهات ضغط دفعت السلطات لاتخاذ القرار، أو استعمال الملف في سياق ابتزازي عبر التلويح بشكايات لوزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، تواصل مصالح وزارة الداخلية بالجهة إعداد تقارير مفصلة حول فيلات فاخرة يُشتبه في بنائها فوق الملك البحري أو الأراضي السلالية أو أملاك المياه والغابات. وقد سبق أن تم تنفيذ حكم قضائي بهدم فيلا بتراب عمالة المضيق وسط جدل حول طبيعة العقار الذي شُيّدت فوقه.
وطالبت فعاليات مهتمة بالشأن الجهوي بالكشف عن مصير جميع التقارير المرتبطة بقرارات الهدم، والتأكد من مآل المشاريع المشيّدة فوق الملك البحري أو السلالي أو أملاك الدولة، إضافة إلى إحالة المحاضر المسجلة على الجهات القضائية المختصة، والتنفيذ الصارم لكافة الأحكام دون انتقائية أو تمييز.
