أدانت محكمة بيرجراك في إقليم دوردونيي جنوب غرب فرنسا، يوم الثلاثاء الماضي، رجل أعمال عمره 51 سنة ويقطن في لامونزي-سان-مارتان، بتهمة التهرب الضريبي بعد أن حاول مواصلة نشاطه التجاري بشكل خفي رغم إفلاسه القضائي السابق.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة بين 2018 و2020، حيث واصل المعني بالأمر نشاطه في مجال الأعمال الزراعية بشكل غير قانوني، بعد أن تعرض لإفلاس شخصي، وفق ما أفادت به صحيفة “سود ويست”.
وحاول الرجل إخفاء نشاطه عبر شركة وهمية مسجلة رسميا كمؤسسة لشراء وإعادة بيع السيارات المستعملة، ما سمح له بالعمل دون محاسبة أو تصاريح ضريبية، متسبّبا في أضرار للخزينة العامة تُقدر بحوالي 100 ألف يورو.
وأظهرت التحقيقات أن نشاطه كان مستمرا، إذ بلغ حجم معاملاته السنوية ما بين 120 و180 ألف يورو، في حين تجاهل جميع استدعاءات المفتشين من المديرية العامة للمالية العامة.
ويُذكر أن المتهم سبق أن أُدين في قضايا سابقة تتعلق بـإساءة استخدام الأموال والاحتيال. وقد قضت المحكمة بتغريمه 30 ألف يورو مع إلزامه بالإعلان عن الحكم بشكل عام.
