بلجيكا تجري أكبر تعديل في تاريخها على نظام المساعدات الاجتماعية والمهاجرون أكبر المتضررين

تُعدّ بلجيكا من أكثر الدول ازدهارا في أوروبا، إذا ما حللنا اقتصادها باستخدام عدة مؤشرات رئيسية، مثل دخل الفرد ومعدل البطالة. ومع ذلك، يدرك كل من يعيش في البلاد، أو حتى جيرانها (فرنسا وهولندا، إلخ)، أن اقتصادها يعاني من مشاكل كامنة تختبئ وراء هذه المؤشرات المبهرة. من بينها ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير بين السكان الأجانب. تحتل بلجيكا المرتبة الرابعة في أوروبا من حيث أعلى معدل بطالة بين المواطنين الأجانب المولودين خارج الاتحاد الأوروبي. ومن المشاكل الأخرى، وفقا للحكومة، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بسبب أمراض مزمنة. يدفع هذا الوضع الحكومة إلى إجراء إصلاح تاريخي لنظام الإعانات الاجتماعية، سعيا لمعالجة الوضع وزيادة إمكانات النمو في البلاد. وكان الإجراء الأول إرسال آلاف الرسائل التي تُعلن عن انتهاء العمل بإعانات البطالة مدى الحياة.

مميزات النظام البلجيكي للإعانات
يتميز سوق العمل البلجيكي (أو بالأحرى نظام الإعانات الاجتماعية) بطابع غريب. ويعتقد الخبراء أن القوى العاملة البلجيكية قد تنمو بعشرات الآلاف من الأشخاص في الأشهر المقبلة مع تشديد شروط إعانات البطالة. على الأقل، هذا ما تتوقعه الحكومة الفيدرالية. ابتداءً من العام المقبل، لن يكون من الممكن الحصول على إعانات البطالة لأجل غير مسمى أو مدى الحياة. وسيتعين على الأشخاص الذين يعانون من أمراض لأكثر من عام تقديم إثباتات متكررة وشاملة تثبت عدم قدرتهم على العمل.

مقارنةً بالدول الأخرى، تتميز بلجيكا بثلاث ميزات جديرة بالملاحظة. أولا، يمكن للعاطلين عن العمل الاحتفاظ بإعاناتهم لأجل غير مسمى؛ أي أنه يمكن للعامل أن يصبح عاطلا عن العمل في سن 27 عاما ويحصل على إعانات حتى سن التقاعد. ولا يوجد حد زمني لهذه الإعانة الاجتماعية. ثانيا، يوجد في بلجيكا عدد أكبر من العمال المصابين بأمراض مزمنة مقارنةً بأي دولة أوروبية أخرى. ويحصل العمال الذين يعانون من حالات طبية على إعانة عجز، ممولة من الضمان الاجتماعي، لتغطية نفقات معيشتهم، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية الرئيسية.

ركود سوق العمل
ثالثا وأخيرا، كما ذُكر سابقا، تُسجل بلجيكا أحد أعلى معدلات البطالة بين المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي والمهاجرين المقيمين منذ فترة طويلة في منطقة اليورو بأكملها، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع معدل البطالة الإجمالي (5.8%)، والذي يُعد من أدنى المعدلات في القارة. يشير هذا إلى أن المشكلة برمتها متركزة بشكل كبير في شريحة أو فئة سكانية محددة.

لذلك، قررت حكومة رئيس الوزراء بارت دي ويفر تعديل جوانب عديدة من المساعدات والمزايا، وقد بدأ التنفيذ بالفعل. مع بداية العام المقبل، سيفقد العاطلون عن العمل لأكثر من 20 عاما استحقاقاتهم. لاحقا، وعلى عدة مراحل، سيفقد جميع العاطلين عن العمل لأكثر من عامين استحقاقاتهم أيضا (مع استثناءات قليلة).
خفض معدل البطالة بين المهاجرين
بهذه الطريقة، تهدف بلجيكا إلى خفض معدل البطالة بين السكان غير البلجيكيين، وتقليل عدد الأشخاص الذين يُطالبون بالتعويضات المرضية، وفي الوقت نفسه الحد من البطالة طويلة الأمد التي تعاني منها البلاد. عند تحليل هذا المؤشر، تُسجّل بلجيكا ثالث أعلى نسبة بطالة طويلة الأمد مقارنةً بإجمالي البطالة في منطقة اليورو، حيث تتجاوز 35%، وهي نسبة أسوأ من إسبانيا، وتليها مباشرةً اليونان وإيطاليا – وهو أمرٌ شاذٌّ تماما بالنسبة لاقتصادٍ يقع جغرافيا في أوروبا الغنية، والذي عادةً ما يُظهر أرقام بطالة إجمالية منخفضة نسبيا (معدل بطالة إجمالي) مقارنةً بجنوب أوروبا أو حتى فرنسا.

كما تعتزم بلجيكا زيادة عائدات الضرائب من خلال رفع معدلات النشاط والتوظيف بهدف خفض عجزها العام. ويوضح الخبراء أن “الإصلاحات البلجيكية أشبه بسباق ماراثون، وليست سباقا قصيرا. فالعجز المتوقع بنسبة 5.3% لعام 2025 وبطء وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي (1% في عام 2025، ويرتفع إلى 1.3% بحلول عام 2027) يُبرزان الحاجة إلى الصبر. ويجب على المستثمرين الموازنة بين الصعوبات قصيرة الأجل للتقشف المالي والمكاسب طويلة الأجل لاقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية”، كما أشار محللو Ainvest في تقرير نُشر يوم الثلاثاء، واطلع عليه elEconomista.es.

إرسال آلاف الرسائل
لهذا السبب، تُجري الحكومة إصلاحات جذرية على نظام إعانات البطالة. في أكتوبر، بدأ آلاف البلجيكيين العاطلين عن العمل بتلقي رسائل من دائرة التوظيف الوطنية تُعلن عن انتهاء إعاناتهم. وأشار هانز ديوتشر، كبير الاقتصاديين في بنك KBC البلجيكي، إلى أن هذا الإصلاح “سيُشدد النظام بلا شك، وسيُحفز العاطلين عن العمل على البقاء في سوق العمل أو البحث عن عمل”. وقد يُسهم هذا في حل العديد من المشاكل في بلدٍ، وفقا لأحد القضاة، على وشك أن يُصبح “دولة مخدرات” حقيقية.

مع ذلك، حذّر من أن المشكلة الأساسية لا تقتصر على البطالة فحسب، بل تشمل أيضا الغياب المُطوّل عن سوق العمل، حتى بسبب المرض. ويرى هذا الخبير أن التحدي هيكلي. وأوضح أن “معدل التوظيف في بلجيكا أقل بكثير منه في الدول الأخرى. ويعود ذلك إلى انخفاض مُشاركة القوى العاملة، وإلى عدم التوافق بين العرض والطلب”. ويتجاوز عدد المرضى المُزمنين نصف مليون شخص، ويتجاوز عدد العاطلين عن العمل المُزمن 100 ألف شخص.

كما حثّ آرني مايس، الخبير الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا، على توخي الحذر. ويعتقد هذا الخبير أن “التأثير الدقيق لنظام البطالة لدينا، مقارنةً بالدول الأخرى، ليس من السهل قياسه كميا. لذلك، من المشكوك فيه للغاية أن يكون للتدابير المعلنة تأثير كبير”.

تدابير مثيرة للجدل
على الرغم من كل شيء، لا تزال الحكومة متفائلة. تتوقع الحكومة أن يبدأ العديد من العاطلين عن العمل والمرضى المفترضين العمل ودفع الضرائب قريبا. يحذر الخبراء من الإفراط في التفاؤل. فهذه الفئات ليست عادةً الأكثر إنتاجية. فالعديد من الأشخاص المؤمّن عليهم صحيا يعانون من أمراض حقيقية وغير قادرين على العمل. ويواجه العديد من العاطلين عن العمل لفترات طويلة مشاكل مختلفة، مما يجعلهم أقل ملاءمة لسوق عمل تنافسي. وسيتطلب إيجاد وظائف لهم جهدا، ومن غير المرجح أن تكون مجزية، وبالتالي ستكون الضرائب التي يدفعونها محدودة أيضا.

مع ذلك، ترى الحكومة مزايا للجميع. سيفيد هذا الإجراء ميزانية الدولة (دعم أقل، ضرائب أكثر). وسيقلّ النقص في العمالة مع وصول عمال جدد. وستتاح للمتضررين فرص لتحسين حياتهم وزيادة دخلهم. تزعم المعارضة (اليسارية) أن انهيارا اجتماعيا قادم، لأن العاجزين عن العمل لن يحصلوا على الدعم. في الواقع، لا أحد يعلم إلى أي مدى يُعزى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل والمرضى إلى ضعف كفاءة سوق العمل أو إلى انتهاكات من يستغلون القانون للتهرب من العمل. سيُظهر الزمن أي الفرضيات كانت صحيحة، أو ما إذا كانت جميعها، كما هو الحال غالبا، تنطوي على جانب من الواقع وجانب من الأسطورة.