بعد ثلاثة عشر يوما فقط من خروجه من السجون الجزائرية، عاد الروائي الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال إلى فرنسا، وبدأ يكثف ظهوره الإعلامي، لكن هذه المرة بلا قيود تقريبا. فالرجل، الذي حاول طويلا وزن كل كلمة خوفا على عائلته ورهبة من الانعكاسات الدبلوماسية، قرر أن يتحرر من “الرقابة الذاتية” وأن يضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بتاريخ الحدود الجزائرية، والصحراء الشرقية، وسلوك النظام العسكري الذي يرفض مواجهة التاريخ ويغطيه بالشعارات.
في مقابلة مطولة مع صحيفة لوموند الفرنسية، كشف صنصال، وبصوت واضح، أن اعتقاله كان مرتبطا بتصريحاته حول الحدود الشرقية مع المغرب، وأن السلطات الجزائرية أرادت إسكات أي صوت يذكر بحقائق تاريخية محرجة لا يستطيع النظام القفز عليها مهما اجتهد في التضليل.
أحد أكثر ما كشفه صنصال إثارة للصدمة هو اعترافه بأن محاميه الأول، الفرنسي اليهودي فرانسوا زيميراي، حُرم من دخول الجزائر فقط لأنه يهودي.
هذه الواقعة، التي كانت حتى الآن مجرد إشاعة، يؤكدها صنصال بالنص الصريح: “إنه أكثر من مجرد إشاعة”.
هذا الاعتراف يضرب في العمق الصورة التي يحاول النظام الجزائري تقديمها عن نفسه باعتباره مدافعا عن الحقوق، فيما تكشف التفاصيل أن مؤسساته ما تزال غارقة في ممارسات الإقصاء العقائدي.
صنصال لا يعتبر العفو الذي ناله “مبادرة إنسانية”، بل عملية لإسكاته. فقد قال لزوجته: “لا أريد عفوا… أريد محاكمة عادلة”. لكن النظام لم يمنحه ذلك، بل أخرجه من السجن و”طرده” كي يقطع الطريق على محاكمة كان يمكن أن يفضح فيها أكاذيب السلطة حول الحدود مع المغرب.
اللحظة المفصلية في حديث صنصال جاءت عندما عاد إلى تصريحاته حول الحدود مع المغرب، تلك التي اعتبرتها السلطة “مسا بأمن الدولة”.
ولم يكتفِ بتكرارها، بل شرحها بالتاريخ الموثق: “في 1848، عندما دمجت فرنسا الأراضي الجزائرية كإقليم، كان الجيش الفرنسي هو من رسم الحدود. وأنا أقول الوقائع كما هي: إذا كان الشيء أبيض، أقول إنه أبيض”.
بهذه الجملة ينسف صنصال الرواية الرسمية التي يتغذى عليها النظام العسكري الجزائري منذ عقود، ويذكر بأن الصحراء الشرقية، بشار، وتندوف…، كانت مغربية الأصل قبل أن تلحقها الإدارة الاستعمارية بالكيان الجزائري المصطنع آنذاك.
إنها حقائق تاريخية يعرفها المؤرخون جيدا، ويحاول النظام اليوم طمسها وراء خطاب عدائي تجاه المغرب وشعارات “السيادة” التي تتغير حسب الحاجة السياسية.
يحكي صنصال عن نقاش جمعه بأحد الحراس الذين تعاطف معهم في السجن. قال الحارس: “أنا أتفق معك في ما قلته عن النظام… لكن ليس عن الحدود، لأن أشخاصا ماتوا من أجل هذه الأرض”. فما كان على صنصال إلا الرد بوضوح صادم: “في نظري، ليس لأن شخصا مات من أجل أرض ما تصبح له”.
بهذه العبارة البسيطة يفكك الكاتب إحدى أهم أدوات النظام الجزائري: الاتجار بدماء الماضي لصناعة شرعية الحاضر.
لم يتوقف صنصال عند الحدود المغربية، بل فتح ملف حرب الذاكرة بين فرنسا والجزائر، منتقدا استغلال النظام لمآسي الماضي كوقود سياسي دائم، بينما يرفض بدوره الاعتراف بجرائم ارتكبها في حق المستعمرين الفرنسيين، ومن بينها أحداث “أورادور سور غلان” التي تورطت فيها عناصر من جبهة التحرير الوطني.
يقول صنصال: “ما أتمناه هو مصالحة جادة، وألا تُعاد الأمور إلى الطاولة كل أسبوع. هذا ما فعله الفرنسيون والألمان”.
لكن المصالحة تحتاج إلى شجاعة الاعتراف بالحقائق… وهذه الشجاعة لا يمتلكها النظام العسكري الجزائري.
منذ خروجه من السجن، يشعر صنصال بأن الجميع يحاولون “تكميم فمه”، لكنه يصر: “أفكر… ثم أتكلم. ولن أتعلم الآن كيف أدير لساني سبع مرات قبل أن أتكلم”.
هذا الإصرار هو بالضبط ما يخشاه النظام الجزائري: صوت واحد يقول الحقيقة بصوت مرتفع، ويعيد إلى الضوء حقائق تاريخية حاولت الدعاية الرسمية دفنها لعقود.
ما كشفه بوعلام صنصال ليس مجرد رأي كاتب غاضب، بل شهادة تاريخية تؤكد ما قاله المغرب منذ سنين بخصوص الصحراء الشرقية.
وهي حقائق لا يمكن دفنها تحت ركام الشعارات، مهما حاولت الآلة العسكرية في الجزائر تغطية الشمس بالغربال.
النظام الجزائري قد يرفع الشعارات التي يريد…لكن التاريخ لا يمحى، والخرائط الأصلية لا تكذب، وصوت الحقيقة، مهما حاولوا إسكاته، سيصدح دائما.
