عاد مجلس جهة كلميم واد نون، برئاسة مباركة بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ليثير الجدل من جديد، بعدما أعلن عن طلب عروض جديد يتعلق بخدمات الإطعام والاستقبال، بميزانية تقارب 2,5 مليون درهم، على أن تفتح الأظرفة يوم 18 دجنبر المقبل.
وأعادت هذه الخطوة، وفق مصادر من داخل المجلس، النقاش المتكرر حول أسلوب تدبير موارد الجهة، وحدود استخدام بند “التنظيم والاستقبال” الذي ظل يجر انتقادات واسعة خلال السنوات الماضية.
ويهدف طلب العروض رقم 134/BR/RGON/2025 بحسب وثائق حصلت عليها “بلادنا24“، إلى تغطية تكاليف استقبال وإطعام الوفود والمشاركين في عدد من الأنشطة الرسمية للجهة، غير أن الاطلاع على دفتر التحملات يكشف أن الصفقة لا تقتصر على تقديم وجبات الطعام، بل تشمل خدمات ضيافة متكاملة تضم قائمة موسعة من الأطباق، من سلطات فاخرة ولحوم الجمل المبخر، علاوة على حلويات مغربية مختارة، إضافة إلى مشروبات متنوعة، كما تتضمن كراء خيام كبيرة تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا، واقتناء هدايا وتذكارات محلية مثل “الملحفة”، “الدراعية”، علب الشاي والمنتجات التقليدية.
مصادر مطلعة أوضحت أن دفتر التحملات، رغم مطابقته من الناحية الشكلية للقواعد المنظمة للصفقات العمومية، يعيد إلى الواجهة الإشكالات نفسها التي رافقت صفقات سابقة، حين تدرج نفقات الضيافة ضمن حزم كبيرة تفعل غالبا في نهاية السنة لتفادي رجوع الاعتمادات غير المستعملة إلى الخزينة.
ويأتي طلب عروض الاستقبال والإطعام، على بعد أشهر من صفقة التواصل والترويج الإشهاري، التي أعلن عنها ذات المجلس، بقيمة مالية تجاوزت 500 مليون سنتيم، حيث اشترطت على الشركات المتقدمة لصفقة التواصل، إنتاج وتوزيع 8 كبسولات فيديو، أو رسوم متحركة، لفائدة جهة كلميم واد نون، علاوة على تطوير الاستراتيجية الإعلامية، والاتصال الترويجي، وإدراج اللافتات الإعلانية، والتغطية الإعلامية، في مواقع الصحافة الإلكترونية الوطنية، التي تتمتع بجمهور كبير على شبكة الإنترنت.
إلى جانب إدراج اللافتات الإعلانية، والتغطية الإعلامية، في المواقع الصحفية الإلكترونية الوطنية ذات الجمهور المتوسط، وفي مواقع الصحافة الإلكترونية الجهوية ذات الجمهور المتوسط على شبكة الإنترنت، وتوفير مصور، ومصمم انفوجرافيك، ومحرر ويب، للجهة، لمدة 3 أشهر و10 أيام.
هذا، وتتوالى صرخات المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، واتهامها لمباركة بوعيدة بالفشل في تدبير شؤون الجهة، وسط مطالب للقيادية التجمعية بالكشف عن حصيلة منجازتها، ووثيرة إنجاز الاتفاقيات المسطرة، والتي لازال أغلبها حبرا على ورق، وفق تعبير أعضاء المعارضة.
