تفاجأ عدد من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة باكتشاف أنهم موضوع مذكرات بحث بسبب مخالفات سير قديمة سجلتها “الرادارات الثابتة”، دون أن يتم إخبارهم مسبقا بالأحكام الصادرة في حقهم.
وتفجرت هذه الحالات عندما قصد هؤلاء الإدارات لإنجاز وثائق أو خضعوا لمراقبة روتينية، ليكتشفوا أن أسماءهم مسجلة لتنفيذ الإكراه البدني.
المثير في الأمر أن قيمة هذه المخالفات بسيطة جدا، بينما الإجراءات التي تتخذ في حق المعنيين معقدة ومكلفة، إذ يتم نقلهم إلى الشرطة القضائية، ثم إحالتهم على النيابة العامة، رغم أن الغرامات المعنية لا تتجاوز المئات من الدراهم.
ومن بين الأمثلة، توقيف شخص بمنطقة الرحمة في الدار البيضاء، حيث اكتشف أنه مطلوب لتنفيذ الإكراه البدني بسبب مخالفة تعود إلى أبريل 2018، تتعلق بالسرعة المنخفضة! وقد صدر بشأنها حكم غيابي بغرامة 400 درهم فقط، قبل أن ترتفع إلى 430 درهما مع المصاريف.
وتأتي هذه الوقائع في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لاعتماد قانون المسطرة الجنائية الجديد في 8 دجنبر المقبل، والذي سيحد بشكل كبير من اللجوء إلى الإكراه البدني، إذ لن يطبق إلا على الديون التي تتجاوز 8000 درهم. وبذلك لن يعود من الممكن سجن الأشخاص بسبب مخالفات بسيطة أو غرامات صغيرة.
