أقدمت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية على تنفيذ قرار طرد مواطن مغربي يحمل سجلا واسعاً من السوابق أغلبها اعتداءات على الأشخاص، وذلك بعد توقيفه خلال عملية تفتيش روتينية نفذتها وحدة المراقبة المتنقلة في كانفرانك قرب بلدة كاندانشو ضمن مهامها الموجهة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وأظهرت عمليات التحقق التي أجريت في حينها وجود أمر طرد صادر عن نائب وفد الحكومة في سرقسطة استناداً إلى ملف أعدته شعبة الأجانب والحدود في سرقسطة، ما دفع العناصر إلى اعتقاله ونقله مباشرة إلى مفوضية الشرطة الوطنية في جاكا.
وفي المفوضية تولى قسم الأجانب متابعة الإجراءات وطلب إدخاله مركز احتجاز الأجانب في برشلونة بينما كانت الفرق المختصة تستكمل الخطوات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار الطرد نحو بلده الأصلي المغرب.
وبعد استكمال المسار الإداري والقضائي نفذت شرطة الأجانب والحدود في العشرين من نونبر عملية الترحيل باعتبارها الجهة المخولة بتطبيق تشريعات الهجرة واللجوء في إسبانيا.
