أصدرت محكمة مختصة في لاس بالماس دي غران كناريا بإسبانيا، حكما بإلزام القنصلية المغربية بدفع تعويض مالي قدره 20 ألف يورو لموظف إداري كان ضحية “تحرش في مكان العمل” ومعاملة مهينة تحت إشراف القنصل.
وذكرت صحيفة ”eldiario”، أن الموظف، بحسب منطوق الحكم، الذي يعمل في القنصلية منذ سنة 2008، تعرض لسلسلة من التغييرات التعسفية في مهامه. فقد تم نقله في البداية ليعمل سائقا خاصا للقنصل، مجبرا بالتواجد على مدار الساعة، قبل أن يتم عزله في مكتب دون تكليفه بمهام حقيقية ومنعه من التواصل مع زملائه، في جو من الترهيب والضغط النفسي.
كما أشار قرار المحكمة، وفقا للصحيفة، إلى أن القنصل كلف الموظف بمهام شخصية خارج الإطار المهني، مثل جلب الطعام ونقل أطفالها، دون تعويض عن النفقات، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بكرامته وحقوقه الأساسية.
ورغم أن الموظف رفض عرض تسوية بقيمة 55 ألف يورو وفضل مواصلة الإجراءات القانونية، إلا أن المحكمة حددت التعويض بـ 20 ألف يورو، معتبرة إياه متناسبا مع مدة إجازته المرضية والأضرار النفسية التي لحقت به.
وأكد تقرير نفسي مرفق بالملف أن الموظف أصيب بـاضطراب ما بعد الصدمة المعقد، يعزى مباشرة إلى “بيئة عمل معادية”، اضطره لأخذ إجازة مرضية طويلة.
ويأتي الحكم في وقت تواجه فيه القنصلية وضعا مشابها مع موظفة أخرى تعرضت لإجراءات عزل مماثلة، ما دفع القضاء لإصدار إنذار للقنصلية بتهديدات مالية.
