تقوم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالتحقيق في سلسلة تحويلات مالية ضخمة واردة من الخارج، وذلك بعد تلقيها تقارير من ثلاثة بنوك وطنية أفادت بوجود معاملات غير عادية في حسابات تعود لأفراد وكيانات داخل المغرب.
و بحسب وسائل إعلام إسبانية ، يشارك في التحقيق الجانب الإسباني من خلال الإدارات العمومية، بما في ذلك مصلحة الضرائب والبنوك والهيئات المختصة الأخرى.
تشير النتائج الأولية إلى أن هذه التحويلات، التي معظمها باليورو، تم تحويلها لاحقًا إلى حسابات أخرى تابعة لنفس المستفيدين، دون وجود أي أنشطة تجارية أو اقتصادية واضحة يمكن أن تفسر هذه التدفقات المالية المكثفة.
وبحسب المعطيات المتوفرة للهيئة، تجاوز مجموع هذه التحويلات خلال سنة واحدة 15 مليون يورو، دون وجود أي صلة مهنية أو تجارية بين الجهات المرسلة في أوروبا والمستفيدين في المغرب.
ويتم التنسيق في إطار هذا التحقيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك، إلى جانب التعاون المالي مع السلطات الأوروبية المختصة، خصوصًا في إسبانيا، اليونان، وإيطاليا، لتتبع مصادر التحويلات والتأكد من طبيعة الأنشطة التي يقوم بها المرسلون. كما يشمل التحقيق مراجعة دقيقة لوثائق الاستيراد والتصدير لتحديد ما إذا كانت هناك معاملات تجارية حقيقية قد تبرر هذه التدفقات المالية.
في سنة 15 مليون اورو…هذا وكان! هذو لاسبانيول منورين الحيحة ، لانهم عارفين كيفاش تمت نهضة الاقتصاد الاسباني في الثمانينات!! وكيفاش استافدو من تحويلات روسية والمانية ومغربية. اللي فيه الفز تيقفز.