زايوسيتي
في قرار إداري لافت، أقدم عامل إقليم بركان على توقيف رئيس جماعة سيدي سليمان شراعة وثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم، بسبب ما اعتبر اختلالات خطيرة في تدبير ملفات التعمير داخل تراب الجماعة.
ويأتي هذا الإجراء الصارم ليعيد إلى الواجهة قضية خروقات التعمير التي ظلت تطفو بين الحين والآخر، خاصة أن الرئيس السابق للجماعة كان قد جرى اعتقاله في وقت سابق على خلفية الملف نفسه، إلى جانب عدد من الموظفين الذين وجهت لهم تهم مرتبطة بممارسات غير قانونية.
وتطرح هذه التطورات أسئلة ملحة حول حجم التجاوزات المسجلة في قطاع التعمير بسيدي سليمان شراعة، ومدى الحاجة إلى إعادة هيكلة حقيقية لهذا القطاع الحيوي، بما يضمن الشفافية ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ماالذي يمنع عامل الناضور من التحرك في محاسبة رؤساء الجماعات الذين شوهوا صورة المدن واغرقوها بالبناء العشوائي