أثارت الزيادات التي أقرها عدد من أرباب معاصر الزيتون في تسعيرة العصر موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتفعت التكلفة بنسبة 40 في المائة مقارنة بالمواسم السابقة، حيث اعتبرت الخطوة مفاجئة وغير مرفوقة بأي توضيحات رسمية، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول خلفياتها في ظرفية تعرف ضغطا كبيرا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وركزت المنشورات المتداولة على أن الزيادة المحددة في 20 درهما عن كل قنطار لا تراعي وضعية الأسر التي تعتمد على كميات محدودة من الزيتون لإنتاج زيت مخصص للاستهلاك المنزلي، أو بيع بضع لترات بالتقسيط على كول السنة.
وتحدث أصحاب هذه الرسائل عن أثر مباشر لهذه الزيادة على التكاليف النهائية، معتبرين أن المواطنين لا يمانعون أي تعديل إذا كان مرتبطا بارتفاع موضوعي في مصاريف التشغيل أو الطاقة، كما حذروا من أن تأثير هذه الزيادة سيمتد ليرفع السعر نهائي لزيت الزيتون.
في المقابل، اعتبر المنتقدون أن انسجام عدد من المعاصر في اعتماد التسعيرة الجديدة يعزز الانطباع بوجود اتفاق غير معلن، وهو ما أثار استياء الفلاحين الصغار الذين رأوا في القرار خطوة تفتقر إلى الشفافية، حيث شددت الرسائل المتداولة على أن غياب التواصل مع الزبناء يزيد من حدة الاحتقان، خاصة في موسم يعتمد عليه الكثيرون لتغطية جزء من نفقاتهم السنوية.
كما أبرزت تدوينات أخرى أن أصحاب المعاصر يستفيدون من مخلفات العصر “الفيتور” التي تشكل موردا إضافيا قادرا على تخفيف جزء من تكاليف التشغيل، ما يجعل الزيادة الجديدة، وفق تعبير المنتقدين، غير متوازنة مع الوضع الفعلي للقطاع، وهو المعطى الذي زاد من حجم الانتقادات، خصوصا مع عدم توفر معطيات رسمية تبرر الرفع في التسعيرة.
وانخرط نشطاء مواقع التواصل في سياق التطورات الحالية في النقاش الدائر حول ضرورة ضبط أسعار خدمات معاصر الزيتون وتوفير إطار واضح يحدد سقفا معقولا لتكاليف العصر، بما يضمن حماية المستهلكين والفلاحين الصغار.
وفي ظل استمرار هذا الجدل، يترقب الرأي العام توضيحات من الجهات المعنية حول مبررات الزيادة، تجنبا لأي تأثيرات إضافية على تكلفة إنتاج زيت الزيتون خلال هذا الموسم الجاري والذي عرف انهيارا واضحا في سعر “زيت العود” مقارنة بالسنوات الماضية.
