قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، إن الجزائر مستعدة لدعم أي مبادرة وساطة أممية جادة لتقريب وجهات النظر بين طرفي نزاع الصحراء، مؤكّدًا أن هذا الالتزام يندرج ضمن مسؤوليات بلاده الإقليمية والدولية في ظرف إقليمي شديد التعقيد بحسب تعبيره.
واعتبر أن ما شهدته الأيام الأخيرة من تطورات داخل مجلس الأمن، عقب اعتماد القرار 2797 المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو، يمثل محطة سياسية ينبغي الحفاظ على إطارها الأممي باعتباره الضامن الوحيد لأي تقدم عملي في هذا الملف.
وأوضح عطّاف أن القرار الأممي الأخير حافظ، من وجهة نظر الجزائر، على المبادئ التي تقوم عليها تسوية النزاع، وفي مقدمتها ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وعدم حسم نتائج المسار السياسي مسبقًا، وتمكين “الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفق الضوابط التي يشرف عليها مجلس الأمن”.
وأضاف أن تجديد ولاية المينورسو وتأكيد الطبيعة الأممية للمسار الدبلوماسي يعدان عنصرين محوريين يعززان أي جهود مستقبلية للوساطة، مشيرًا إلى أن الجزائر لن تتردد في دعم المساعي التي تحفظ التوازن وتعيد الثقة إلى طاولة المفاوضات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت يوم 31 أكتوبر من السنة الجارية على قرار جديد بشأن الصحراء، يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لعام إضافي، حيث حصل القرار على تأييد 11 دولة، بينما امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين لم تشارك الجزائر في الاقتراع.
القرار الجديد، الذي حمل الرقم 2797 (2025)، جدّد تأكيد مجلس الأمن على مركزية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، باعتبارها الأساس الواقعي والجاد للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع، كما رحّبت الولايات المتحدة بالقرار واعتبرته دعمًا إضافيًا للمسار السياسي القائم على الواقعية والتوافق.
ويأتي اعتماد القرار الأممي رقم 2797 ليُرسّخ من جديد الموقف الدولي الداعم للمقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي، وليؤكد أن زمن المراوحة في الملف قد انتهى لصالح رؤيةٍ مغربيةٍ باتت تجد طريقها إلى الإجماع الدولي.
