اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، مشروع القرار الأميركي بشأن الوضع في غزة، ليصبح القرار رقم 3280 (2025)، بعد حصوله على 13 صوتاً مؤيّداً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وجاء تبنّي النصّ عقب عرض السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، مشروع القرار، داعياً الأعضاء إلى دعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام التي تقوم على وقف إطلاق النار، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، وإطلاق عملية سياسية تمهّد لتسوية النزاع وإعادة إعمار القطاع.
وينص القرار على تأييد الخطة الشاملة المؤرخة في 29 سبتمبر 2025، والترحيب بجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تسهيل وقف إطلاق النار. كما ينشئ القرار “مجلس السلام” كإدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى تنسيق إعادة الإعمار والإشراف على الخدمات العامة إلى حين استكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، تمهيداً لتهيئة الظروف لـ”تقرير المصير الفلسطيني” وإقامة الدولة.
ويخوّل القرار الدول الأعضاء المشاركة في “مجلس السلام” إنشاء قوة دولية مؤقتة تُنشر في غزة لـ”تحقيق الاستقرار” وضمان نزع السلاح وحماية المدنيين وتسهيل العمليات الإنسانية، على أن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً وفق معايير زمنية وأمنية متفق عليها. كما يدعو القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى إنشاء صندوق ائتماني لإعادة الإعمار.
وأكد السفير الأميركي مايك والتز أن تبني القرار “يمثل فرصة عاجلة للسلام”، مشيراً إلى دعم دول عربية وإسلامية للخطة، وإلى أن نشر قوة دولية ذات قيادة موحّدة سيضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات ونزع سلاح الفصائل المسلحة، بالتزامن مع إعادة إعمار واسعة النطاق بتمويل دولي.
الجزائر، التي صوتت لصالح القرار بعد “التشاور مع المجموعة العربية وممثل فلسطين”، رحّبت على لسان سفيرها عمار بن جامع بالنصّ، معتبرة أنه يضع ستة مسارات أساسية أبرزها إدخال المساعدات دون عرقلة، إدارة انتقالية لغزة، إنشاء قوة دولية للتهدئة، تدريب الشرطة الفلسطينية، تمويل إعادة الإعمار، وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأكد المندوب الجزائري أن القرار “يفتح آفاقاً حقيقية لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
أما المملكة المتحدة، فاعتبرت على لسان ممثلها الدائم جيمس كاريوكي أن القرار “نقطة انطلاق مهمة” لتنفيذ خطة السلام، مشيدةً بـ”الزخم العربي والإسلامي” الداعم له، وبالدور الأميركي في صياغته. ودعت لندن إلى نشر القوة الدولية “بشكل عاجل” وتسهيل العمل الإنساني وفتح جميع المعابر.
وأُلحق بالقرار نصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بنداً، التي تشكل المرجعية السياسية والأمنية والإدارية لمجمل التدابير الواردة في القرار الجديد.
