كشف دفاع صاحب قصر الضيافة ببوسكورة، المعروف بـ”الكريملين”، محمد كفيل، أن عملية الهدم التي طالت البناية تشكل “تجاوزا في تنفيذ قرارات السلطة”، معتبرا أنها تنطوي على “شطط في استعمال السلطة”.
وأوضح الدفاع في ندوة عقدها في مكتبه من أجل تقديم توضيحاته في الملف، أن عملية الهدم رافقتها، وفق تعبيره، “مغالطات” نُشرت حول وجود علاقة لموكله ببرلماني، ما نفاه جملة وتفصيلا، مضيفا أن موكله تضرر في ماله، الذي قدر قيمته بـ16 مليار سنتيم، وفي سمعته.
وأكد المحامي أن موكله شيد البناية بطريقة قانونية، استنادا إلى رخصة بناء حصل عليها سنة 2021، تشمل رخصة الجدار، مشيرا إلى أن هدم هذا الأخير خلق فراغا سهل عمليات سرقة، ما دفع المتضرر إلى تقديم شكاية.
وأشار الدفاع إلى أن رجل السلطة بدوره ملزم باحترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالهدم، مضيفا أن العقار موضوع النزاع ملك خاص وليس ملكا للدولة.
وأفاد بأن موكله امتثل لمسطرة المعاينة التي باشرها القائد بخصوص مخالفة مفترضة، موضحا أن موكله لم يتوصل بأي قرار رسمي بالهدم يخص إحدى البنايتين.
وأضاف أن المخالفة المثارة تتعلق بـ”مخالفة العلوم”، وهي بحسبه مخالفة لم تُبنَ على خبرة تقنية تؤكد سلامة البناء أو عدم مطابقته للأرض.
وأشار إلى أن الرخصة منحت في غشت 2021، ثم سُحبت في نونبر من السنة نفسها، وأن موكله التزم بقرار التوقف عن البناء وسوى وضعيته وفق المقتضيات المطلوبة، قبل أن تُسحب منه مجددا سنة 2023 “دون احترام الضوابط”، إذ كان يجب وفق تعبيره أن يتم سحبها قبل انطلاق البناء، معتبرا أن ذلك يثير “إشكالا في الأمن العمراني”.
وأضاف كفيل، أن قرار الهدم استند إلى محضر معاينة يعود إلى سنة 2021، وليس إلى آخر محضر لسنة 2024، ما اعتبره “خرقا للقانون”.
وأكد الدفاع أن هناك تطابقا بين الرخصة وما شيد، غير أن السلطات رأت وجود مخالفة، ما تزال بخصوصها قضية معروضة على القضاء، دون انتظار صدور حكم نهائي قبل تنفيذ الهدم.
وخلف هذه التصريحات، تعود الواقعة إلى تنفيذ السلطات عملية هدم طالت جزءا من البناية المعروفة بـ”قصر الضيافة” في بوسكورة، الخطوة التي أثارت موجة جدل واسع بين مؤيد ومعارض، قبل أن يتقدم مالكها بدفوعاته القانونية معتبرا أن قرار الهدم لم يُبن على المساطر الواجبة.
