أثار تداول معطيات حول احتمال احتواء بعض المنتجات الفلاحية الوطنية، مثل الطماطم وبعض الخضر والفواكه، على مواد مسرطنة أو مخلة بالهرمونات، قلقاً واسعاً لدى المستهلكين داخل المغرب وخارجه.
واثارت هذه المعطيات جدلا حول مدى سلامة المنتوجات الوطنية التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني ولصادرات البلاد.
وعلى الرغم من حساسية الموضوع، لم تسجل أي ردود فعل سريعة أو إجراءات عملية من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ما يثير انتقادات حادة حول غياب تدخل الوزارة ومراقبتها المباشرة لهذه المنتجات.
ويتساءل العديد من المتتبعين عن مدى فعالية آليات المراقبة والتتبع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وعن الإجراءات المعتمدة لتفادي أي مساس بصحة المستهلكين والحفاظ على سمعة المنتوجات الوطنية.
ويشير خبراء إلى أن تعزيز الرقابة العلمية والإجراءات الوقائية أمر ضروري للحفاظ على الثقة في المنتجات المغربية، خصوصاً على الصعيد الدولي، مؤكدين أن الصمت أو التأخر في معالجة الموضوع قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية وصحية جسيمة
