كشفت وزارة الداخلية، في اجتماع بمجلس النواب، عن تدابير جديدة تتعلق بالتحضيرات للانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026، بهدف تعزيز المراقبة على التمويل المخصص لحملات المترشحين الشباب، خاصة المستقلين. وذلك في إطار مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يركز على تعزيز تمثيلية الشباب في البرلمان، سواء المنتمين للأحزاب أو المستقلين.
وينص المشروع على تحديد سقف دعم الدولة لحملات المترشحين الشباب بنسبة 75% من النفقات الفعلية، بما لا يتجاوز 500 ألف درهم لكل مترشح. ويشترط المشروع توثيق جميع العمليات المالية في حساب بنكي خاص بالحملة، مع التأكد من صحتها من قبل خبير محاسب، وذلك لضمان الشفافية في استخدام المال العام ومنع أي استغلال غير قانوني.
كما فرض المشروع قيودًا صارمة على التزكيات الحزبية، حيث يمنع سحبها أو التراجع عنها بعد تقديم الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وذلك بهدف تجنب المشكلات التي شهدتها العمليات الانتخابية السابقة. وتعتبر هذه الإصلاحات خطوة مهمة لتعزيز مصداقية العملية الانتخابية وضمان تمثيلية شابة فعالة في المجلس المقبل.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في الحياة السياسية، بالإضافة إلى زيادة فرص الشباب للمشاركة السياسية من خلال الأحزاب واللوائح المستقلة على حد سواء.
