أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، يهدف إلى تعزيز مصداقية العمل الحزبي بالمغرب عبر تحديث الإطار القانوني المنظم له، وتشديد شروط التأسيس، وضمان حضور فعلي للشباب والنساء في البنية الحزبية منذ المراحل الأولى.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه لمشاريع القوانين الانتخابية أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن النص الجديد يقترح رفع عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي إلى 2000 عضو على الأقل، موزعين على جميع جهات المملكة، على أن يتضمن التصريح 12 عضواً يمثلون مختلف الجهات، من بينهم أربع نساء على الأقل.
كما يُلزم المشروع بأن لا تقل نسبة الشباب دون سن 35 عاماً والنساء عن خُمس (1/5) الأعضاء المؤسسين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ تمثيلية هاتين الفئتين وتعزيز انخراطهما في الحياة السياسية.
وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تأتي في سياق السعي إلى ضمان امتداد حقيقي وجدية في المشاريع الحزبية، بما يضع حداً لظاهرة تعدد الأحزاب دون قاعدة اجتماعية أو تنظيمية قوية. وأضاف أن المشروع يفرض أن تكون تسمية الحزب ورمزه مختلفين ومميزين عن باقي الأحزاب المعترف بها قانوناً، لتفادي أي لبس لدى الناخبين.
كما يشترط المشروع إرفاق ملف التأسيس بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية والسجل العدلي لكل عضو مؤسس، لضمان الأهلية القانونية والشفافية في عملية التأسيس، مع تمديد أجل إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط إلى سبعة أيام بدل 48 ساعة، ورفع مدة إشعار وزارة الداخلية من 30 إلى 45 يوماً.
وفي ما يخص المؤتمر التأسيسي للحزب، أكد لفتيت أنه لن يُعتبر قانونياً إلا بحضور ما لا يقل عن 75% من الأعضاء المؤسسين المنتسبين لجميع الجهات، مع مراعاة النسب المقررة للشباب والنساء. كما نص المشروع على منع أي ترويج إعلامي للحزب قبل اكتسابه الصفة القانونية ونشر مستخرج ملفه في الجريدة الرسمية.
وختم وزير الداخلية مداخلته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تروم تأهيل الحقل الحزبي الوطني وجعل الأحزاب السياسية أكثر قوة وتنظيماً، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تأطير المواطنين والمواطنات، وترسيخ قيم المشاركة السياسية، ودعم المسار الديمقراطي للمملكة.
