مـحـمـد لـزرك: فاعـل جمعـوي، باحث في العلوم السياسية والشأن المحلي، ومهتم بالشأن المالي والقضايا الاقتصادية والتنموية، وبالظواهر والمواضيع الاجتماعية
المقترحات العملية الخاصة بالجيل الجديد من التنمية الترابية المندمجة على ضوء الخطابين الملكيين الأخيرين وهما: خطاب افتتاح البرلمان للدورة الخريفية، للسنة التشريعية الخامسة، للولاية التشريعية 11 (2021-2026)؛ في سياق مطالب فئات واسعة من الشعب المغربي، وفي سياق احتجاجات حركة جيل Z ووثيقتها المطلبية الموجهة لجلالة الملك.
المقترحات العملية التي نراها ضرورية وملحة في موضوع الجيل الجديد من التنمية الترابية المندمجة على ضوء الخطابين الملكيين الأخيرين وهما: خطاب العرش وخطاب افتتاح البرلمان للدورة الخريفية، للسنة التشريعية الخامسة، للولاية التشريعية 11 (2021-2026)؛ وبعد الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر 2025, الذي تزامن مع تبني القرار الدولي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي؛ والقاضي باعتماد الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية كآلية لفض النزاع حول الصحراء؛ حيث أصبح هذا اليوم عيدا وطنيا بقرار سيادي ملكي؛ والذي يكاد يكون قد طوى صفحة مقيتة وبئيسة من تاريخ المغرب على أمل فتح صفحات جديدة من التاريخ ينعم معه سكان الصحراء وسكان باقي ربوع المملكة بالاستقرار التام، ورغد العيش عن طريق الاستجابة لجميع حاجيات هذا الشعب ومتطلباته وكثير من طلباته، دون تماطل او تسويف ودون ديماغوجية أو تأويل غير صحيح لمضامين الخطابات الملكية أو استغلالها بالوجه الذي يعود بنا إلى الوراء.
فمن المعلوم أن سنة 2025 عرفت أحداثا عديدة منها ما هو مفرح كالقرار الأممي السالف الذكر، ومنها أيضا تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم 2026 وتحطيمه لعدة أرقام قياسية، وفوز المنتخب المغربي للشباب بكأس العالم بالشيلي وتأهل المنتخب المغربي للفتيان أقل من 17 إلى دور خروج المغلوب، بعد ريمونتادا أمام منتخب كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16 مقابل 0 مكنته من التأهل إلى دو 1/16 النهاية، بعد هزيمتين مرتين وقاسيتين في المبارتين الأولى والثانية أمام كل من اليابان بهدفين لصفر، والبرتغال بستة أهداف لصفر كادت تعصف بحظوظه. وكانت الرياضة وحدها من أنقذت ماء وجه بلدنا.
ذلك أن سنة 2025 عرفت أرقاما مخيفة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي، جعلتنا نحتل المراتب القريبة من الأخيرة في جميع المؤشرات، كما أن نفس السنة عرفت خلال نهاية شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، أحداثا دامية واعتقالات على نطاق واسع على إثر الاحتجاجات التي دعت إليها حركة جيل Z بمختلف المدن المغربية. ولا شك أنها المغرب كان هو الخاسر في هاته الأحداث المؤلمة والدامية. ونتيجة لتلك الأحداث، لا أحد خرج رابحا، بل إن الكل قد خرج خاسرا وتدمرت عائلات كبيرة من أبناء المعتقلين نتيجة لذلك. فعلى الجميع إذن أن يلتقط الدرس ويأخذ العبرة.
أطفال المغرب، بالمئات هم اليوم في السجون؛ فمنهم من صدر في حقه الحكم، ومنهم من ينتظر صدور الحكم على أمل البراءة؛ ومنهم من مات مدهوسا بسيارات الأمن، ومنهم من قتل رميا بالرصاص، فعن أي واقع نتحدث إذا، وقد ازداد أطفالنا وشبابنا ألما ووجعا، بعدما أن كانوا موجعين ومؤلمين أصلا. فليرتفع صوت العقل والحكمة، ولنمتص الأحقاد والصعـقات الكهربائية. لقد خسر بلدنا أشياء كثيرة في هاته السنة وربح كذلك في مجالات كثيرة ذكرناها سلفا؛ وضلت الفرحة منقوصة. الإنسان تراه محتارا، ترى عقله عاجزا عن التفكير. لقد كنا في غنى عن كل تلك الأحداث، عن كل تلك المآسي، عن كل تلك الخسائر؛ لو قام كل واحد بواجبه على أحسن ما يرام داخل هذا الوطن الحبيب. والله إنك لتبكي دما بدل الدموع وأنت تتفرج على مآسي نخلقها بأنفسنا اليوم، ثم نعود لنتبرأ منها غدا وكأننا ملائكة.
المهم موضوع الجيل الجديد من التنمية المندمجة الذي نحن بصدد التداول فيه، وإبداء الرأي هو موضوع من الأهمية بمكان، إن صلحت النوايا. لن أفشي لكم سرا إن قلت بأني لم أكن متحمسا للحضور في هاته اللقاءات بعد أن علمت الخبر من الإعلام دون التوصل بدعوة رسمية ولا بإعلان رسمي، وذلك لسبب بسيط وهو أني لم تكن لدي الثقة الكاملة في جدية الأمور، وأن الأمر لا يعدو أن يكون قوسا سيفتح للحظات ثم يغلق للفور كما ألفنا؛ لكن بعض الزملاء الفاعلين أكدوا لي بأن الأمور تميل إلى الجدية والصواب أكثر من أي وقت مضى، وأن خير دليل على ذلك هو تعيين يوم آخر لمواصلة النقاش، وهو يومه الثلاثاء 11 نونبر 2025 وقد حفزوني وشجعوني للحضور في هذا اليوم، وها أنذا بينكم اليوم أدلي بدلوي في الموضوع. وهذا كله دليل على أن العمل الجاد يجد صداه الإيجابي بين الناس وبسرعة كبيرة والعكس صحيح كذلك بالنسبة للعمل المفتقد للجدية.
وفي موضوع التنمية المندمجة في جيلها الجديد والتي ترتكز على رأي المواطن واقتراحه فإليكم بعض المقترحات أصنفها إلى ثلاث مجموعات وهي:
المجموعة الأولى: المقترحات ذات الطابع القانوني والبنيوي :
وتتمثل في العناصر التالية:
1. تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بإشراك المواطن الغير المنتخب في صياغة واقتراح وتنزيل ومتابعة وتقييم برامج الجيل الجديد من التنمية المندمجة. ذلك أنه في غياب الإطار القانوني الواضح، يمكن التنصل من كل عمليات الإشراف في أية لحظة، أو بشكل تدريجي. وينضاف إلى ذلك، فيما يتعلق بالتشريع القانوني، إصدار تشريعات ترتبط بتيسير الحصول على العقار أو تفويته فيما يرتبط بالتنمية المجالية لفائدة الجماعات الترابية، أو بصفة عامة الأطراف التي تكون في قلب التنمية المجالية المندمجة.
2. إحداث مؤسسات وهيئات للحكامة المحلية والإقليمية والجهوية، يكون المواطن شريك فيها، ليس بالانتخاب ولا بالمحاباة ولا بالانتماء الحزبي، بل بالاستحقاق والفاعلية، ولا شيء غير الاستحقاق مع إيجاد آليات لذلك، يكون الفاعلون بالمجتمع المدني شركاء في بلورتها، ومع إشراك المواطن في هذا الأمر بشكل من الأشكال. ويكون من صلاحيات هاته الهيئات للحكامة المحلية والإقليمية والجهوية، متابعة المقترحات، ودرجة تبنيها والأخذ بها، مدى التعجيل بها وإقحامها في البرامج، ووتيرة وفعالية تنفيذها ودرجة استفادة عامة المواطنين والمرتفقين منها.
3. معالجة مشاكل العقار، سواء بتسهيل الحصول عليه وتحفيظه بالنسبة للجماعات الترابية والهيئات المنبثقة عنها والأشخاص المعنوية العامة بشكل عام، بهدف القيام الفعلي بمشروع تنموي، أو التفكير المستقبلي في تنزيل هذا المشروع. أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنوية الخاصة، فيجب رفع كل العراقيل والعقبات القانونية والإدارية والمسطرية، وتبسيطها قصد تمكين هاته الفئات من تحفيظ ممتلكاتها بدون معاناة. ولعل مدينة زايو تعد يؤرة سوداء في مجال التحفيظ. فهو شبه منعدم في هاته المدينة. وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون جماعة زايو هي الرائدة في تحفيظ التجزئات التي أشرفت عليها، وتلك التي سهلت مساطرها الإدارية، نجدها قد شكلت عقبة كبرى في وجه عملية التحفيظ منذ ما يزيد عن نصف قرن والقرن هو مائة سنة كما تعلمون، أي ما يقارب جيل،X جيل Y، جيل Z ، وجيل α (الفا) مجتمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأرى من الضروري بالنسبة لجماعة زايو أن تجتهد في تفويت بعض العقارات الكاىنة بترابها لفائدتها، وخاصة المساحات المرتدة من الطريق الوطنية الناظور بركان إلى الثكنة العسكرية.
4. تطويق منظومة الفساد التي تشتغل بطريقة خطيرة جدا، ما أشبهها بالعمل المؤسساتي والمحترف، مصبوغ في كثير من الأحيان بالحيل القانونية والعلاقات العنكبوتية؛ وما الناظور عنا ببعيد وما انكشف من خلايا المخدرات وتورط جهات وأجهزة معهم.
5. تمكين الجمعيات الجادة والشفافية من الترافع في مواضيع الفساد المالي ونهب المال العام، وفيما يرتبط بالتعاطي مع الرشوة وشراء الذمم في الانتخابات، سواء تعلق الأمر بالآخرين الكبار(منتخبي الجماعات ) أو الناخبين العاديين من المواطنين الذين ينتظرون ممثليهم بالجماعات. واعلمكم أن الحكومة الموقرة سارت عكس هذا المنطق وأصبحت من القوانين ما يمنع تمثيليات المجتمع المدني من الترافع في مواضيع الرشوة والفساد والتبليغ عنها، وسحبت مشروع قانون من أين لك هذا من الأمانة العامة للحكومة ، في الأشهر الأولى بعد تنصيبها.
6. توفير مصادر التمويل، سواء بضمانات من الدولة أو الجهة أو المؤسسات العمومية أومن صناديق الاستثمار، فبل أن تخوض مكونات المجتمع المدني في اقتراح المشاريع والبرامج، ثم تصبح هاته الأخيرة مجرد حبر على ورق في شكل متمنيات وأحلام وردية؛ لأن الجماعات بشكل عام فقيرة ولا يمكن المراهنة على ميزانيتها لتحقيق برامج ومشاريع التنمية، وإلا سنكون بصدد الضحك عل الدقون. والضحك على الدقون هو خداع الناس والتلاعب بهم واستغفالهم عن طريق تزييف الحقائق وممارسة التظليل. وهذا لن يحدث إن شاء الله.
7. إحداث آليات قوية وجادة لمحاربة شبكات المخدرات لما تشكله من خطورة على المجتمع، وبالخصوص الشباب في مقابل العمر، والذين ضيعوا زهرة شبابهم في التعاطي للمخدرات. وبالتوازي مع ذلك ابتكار بعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي تستوعب المتعاطين للمخدرات وتحصينهم وتجد لهم حلولا لتجاوز الإدمان وتدمجهم في المجتمع عن طريق استفادتهم من هاته المشاريع؛ ولم لا توفير مناصب شغل لهم. وتعلمون أن منطقتنا الشرقية، بما فيها مدينة زايو قد انتشرت فيها المخدرات بشكل رهيب. وما الناظور عنا ببعيد، وما حدث في الآونة الأخيرة من اعتقالات واسعة النطاق في صفوف هاته الفئة المدمرة، وتورط مسؤولين كبار في التستر عليهم وحمايتهم واخبارهم بالحملات التي تستهدفهم. المهم نركز بالخصوص على الضحايا من الشباب المدمنين وحتى الكبار، ونوفر لهم مختلف الطرق للعلاج، ومشاريع خاصة للإدماج.
المجموعة الثانية: المقترحات المتمثلة في مشاريع هيكلية كبرى:
وهي مشاريع تتطلب ميزانية مهمة، ولا بد أن يكون هناك تصور حول مصدر التمويل قبل الشروع في تقديم المشاريع في شكل اقتراحات. ومن هاته المشاريع نذكر:
1. ظرورة التعجيل بالمنطقة الصناعية الحرفية أو الحي الصناعي الحرفي، ولنسمه كما شئنا، ولنختر له الموقع الجغرافي المناسب والاستراتيجي والجذاب. ولا بد من استشارة أهل الخبرة من الصناع والحرفيين ومستشاري الغرف المهنية ولا بد من طرح تساؤلات حول مدى نجاح أو فشل هذا المشروع ، وخاصة إذا لم تكن هناك مقومات اشتغال الوحدات الصناعية وتوفر المادة الأولية الصناعية أو الفلاحية.
2. تنزيل مشروع فلاحي يقضي بتجميع مياه الأمطار لمدينة زايو وتوظيفها في سقي جزء مهم من سهل صبرة المجاور وكثير من الأراضي البورية، وذلك لاعتبار الموقع الجغرافي لمدينة زايو التي تتواجد في منحدر تعلوه كثير من الجبال؛ وهو ما يسمح بتجميع آلاف المترات المكعبة من مياه الأمطار في وقت تساقط الأمطار. ويمكن لهاته الفكرة أن تتطور إلى فكرة بناء سد. وتأتي أهمية اقتراح هذا المشروع بدافع الحاجة الملحة، الناتجة عن ندرة التساقط في السنوات الأخيرة، بل العقود الأخيرة. ويبدو أن الأمر لن يكون مكلفا. ويكاد هذا المشروع يكون مجانيا. ومن بين الدول التي طرحت هاته الفكرة، هناك دولة الإمارات العربية المتحدة وولاية تاميل نادو بالهند ودول أخرى ككمبوديا والصين والتايلاند والهند والبرازيل والمغرب. والحديث هنا عن مفهوم حصاد مياه الأمطار الذي يعني تجميع مياه الأمطار من مختلف الأسطح، كأسطح المنازل وسطوح الشوارع والأزقة والسطوح الصخرية. وجميع المغاربة أو غير المغاربة ينتظرون نزول الأمطار من أجل السقي، لكن تجميع مياه الأمطار فيه فعالية كبيرة.
3. المنشآت والملاعب الرياضية: ونتحدث هنا عن ملاعب القرب لكرة القدم ومختلف الرياضات الجماعية، والمرافق رياضية في مختلف أنواع الرياضات؛ وبشكل مكثف، باستعمال كل المساحات الأرضية المتاحة أو الممكن توفيرها أو اقتناؤها. فالأطفال أصبحوا محرومين من حقوقهم في الرياضة في العقود الأخيرة.
4. تسوية وضعية العقار الخاص بالسوق الأسبوعي: وفي حالة حصول هذا الأمر يعلن عن مشروع تطوير السوق الأسبوعي وإحداث بنيات جديدة به، وجعله مركزا حيويا، خاصة وأنه يقع على طريق رئيسي وطني.
5. مشروع إحداث طريق جبلي جديد : وينطلق هذا الطريق من شمال المدينة مرورا بالقرب من سيدي عثمان إلى غاية ساحل البحر الأبيض المتوسط مرورا إلى الناظور؛ مع إحداث فضاءات سياحية ومنتجعات بالمناطق الجبلية وعلى امتداد الطريق.
المجموعة الثالثة: المقترحات المتمثلة في مشاريع اعتيادية متعددة:
من المحتمل أن يكون الجميع قد اقترح عددا من هاته المشاريع، وهي حديث العامة والخاصة في الآونة الأخيرة، ولا بأس من التذكير بها، وهي على سبيل المثال لا الحصر، وحسب درجة الأولوية، المشاريع الآتية:
1. تقوية منظومة التعلم بالطرق التي نلمس أثرها في الأجيال المتتالية، والتركيز على المدرسة العمومية ثم المدرسة العمومية ثم المدرسة العمومية، لأن هناك لوبيات مشاريع الاستثمار في المدرسة الخصوصية الذين يربطون نجاحهم في مهمتهم وفي مشاريعهم بفشل المدرسة العمومية. وكل نجاح للمدرسة العمومية هو فشل لهم، وكل فشل للمدرسة العمومية هو سر نجاحهم؛ وهاته هي المعادلة. وفي هذا الصدد، وضمانا للعدالة في المجال التربوي التعليمي، يجب أن يظل إصدار الكتب المدرسية من اختصاص الوزارة، وأن يتم توحيد الكتاب المدرسي بين جميع المؤسسات وبين القطاع العام والخاص.
وبخصوص مدينة زايو فقد أقدمت الوزارة على غلق القسم الداخلي بإعدادية علال الفاسي 1 خلال هاته السنة، بعد أن ظل مفتوحا وحيويا منذ بناء الإعدادية في سبعينيات القرن الماضي.
2. الصحة للجميع وبدون قيود؛ ومدينة زايو لا تحتاج إلى بنايات كثيرة، بل إلى تفعيل البنيات الحالية وتجهيزها بالعنصر البشري واللوجستيك. وكذلك توفير الغالبية العظمى من الأدوية. تمكين المرتفقين من الفحوصات والاستشارات الطبية، التحاليل، الراديو، السكانير، ليريم. والحاجيات معروفة على كل حال.
3. الاجتهاد أكثر في مجال جمع النفايات وتنظيف الأزقة والشوارع، وتوفير الحاويات كلما طلبها السكان.
4. الاشتعال على تعميم الإنارة على نطاق واسع عن طريق مصابيح الطاقة الشمسية، وهو مشروع ناجح ومن شأنه تخفيظ كلفة النفقات العمومية في مجال الإنارة. ويمكن أن يسير هذا المشروع بشكل تدريجي، مع مراقبة مردوديته وفعاليته. وقد نجح فعلا في كثير من المدن كالسعيدية. وكما نعلم جميعا فالشمس متوفرة. وطبعا يبقى استعمال الإنارة العمومية في صيغتها الحالية في حالات الضرورة المرتبطة بعدم توفر الطاقة الشمسية. هذا مشروع ناجح.
5. إحداث صنابير الماء الشروب الوافد من سيدي عثمان في عدة نقط من المدينة.
6. التشجير بالأشجار المظلة كالفيكوس والصفصاف وجميع الأنواع، في إطار التنوع الإيكولوجي، وكفانا من النخيل الذي أصبح ريعا للشركات والنافذين وأصبحت ساكنة زايو ترفضه. كفا من العبث إذا. ففي زايو وحدها يحتار عقلك أن تجد هذا التكدس المبالغ فيه فيما يخص تشجير النخيل ذو التكلفة الغالية. هذا واحد من تجليات غياب الحكامة. فالأشجار في تنوعها لا تعد ولا تحصى، فكيف بنا أن نختار نوعا واحدا. وهذا دورنا في الاقتراحات، حتى نقترح وفق حاجياتنا وليس وفق حاجيات أصحاب الشركات وأصحاب المصالح الضيقة.
7. تعميم خدمات الماء والكهرباء وعدم ربط المسألة بأشياء أخرى كالبناء العشوائي. تلك أمور لها إطارها القانوني، والجهات المختصة بذلك، أما الماء والكهرباء والهاتف فلا فرق بينه وبين الأكل والشرب. فالسجين مثلا قديرتكب جرائم عديدة ومع ذلك لا يحرم من الأكل والشرب والماء والكهرباء ولا حتى من التلفزيون والهاتف.
8. تمتيع الأحياء الشعبية الهاشمية ببعض المشاريع، وخاصة ذات الطابع الاجتماعي والرياضي، ولا مجال للاحتقار والتنقيص من قيمة بعض الأحياء فما أحوج تلك الأحياء إلى أبسط الأمور.
9. إيجاد صيغ ميسرة لتشجيع البناء ومنح الرخص في الأحياء الآهلة بالسكان على الأقل.
10. خلق شبكة للنقل بالحافلات داخل المدية، وفي اتجاه المدن والتجمعات السكنية القريبة من زايو.
11. تنشيط وتطوير المراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. وإحداث مراكز جديدة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بما في ذلك فئة المسنين والمتقاعدين.
12. تغطية الوديان المارة وسط المدينة بمختلف الأحياء، على غرار حي البام، ووضع حواجز حديدية في مختلف القناطر.
13. تعبيد الأزقة والشوارع المفتقدة للتعبيد، وخاصة بالأحياء الشعبية.
14. استعمال تقنيات خاصة لحماية أغطية فتحات مجاري الصرف الصحي من السرقة.
وهناك كثير من المشاريع التي من المحتمل أن تكون كثير من فعاليات المجتمع المدني قد قدمتها، ولا داعي للتكرار.
وفي الأخير أسال الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في هاته الاقتراحات وساهمت تجاه مدينتي وبلدي بما يقتضينه الواجب الوطني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
