تقدم الحزب الاشتراكي الموحد في شخص نائبته البرلمانية نبيلة منيب، بمقترح قانون للعفو العام، من أجل الإفراج عن المعتقلين والمتابعين على خلفية حراك “جيل Z”، وذلك استنادا إلى الفصل 71 من الدستور.
ويروم مقترح القانون، إيقاف جميع المتابعات وإسقاط الأحكام الصادرة في حق الشباب المتابعين أو المحكومين، مع إلغاء كل التبعات القضائية والإدارية الناتجة عن هذه الملفات التي وصفها الحزب بالظالمة.
وأوضح الاشتراكي الموحد في طلبه أن هذه المبادرة “تنبع من إيمانه بالمطالب العادلة للشباب، ومن قناعته الراسخة بأن الحركات الاجتماعية لا ينبغي أن تواجه بالقمع والاعتقال، بل بالحوار والإنصات والمسؤولية”، مؤكدا أن العفو العام هو حق يمارسه البرلمان، وينتج عنه إسقاط الأحكام والتهم، ويصدر على شكل قانون بعد المصادقة عليه في مجلسي البرلمان.
وجاء في النص أن البلاد شهدت منذ السابع والعشرين من شتنبر الماضي حراكا شبابيا واسعا رفع مطالب اجتماعية مشروعة، لكنه قوبل بتوقيفات واعتقالات واسعة بلغت حسب أرقام النيابة العامة 5780 حالة، منها 2480 شخصا تمت إحالتهم على المحاكم بمختلف مناطق البلاد، أصدرت في حق بعضهم أحكاما متفاوتة وصلت إلى عشرات السنين.
وبحسب الاشتراكي الموحد، فإن ما تعرض له نشطاء هذا الحراك من قمع وانتهاكات موثقة ساهم في تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والدولة، وزاد من شعور الحيف والإقصاء داخل فئات اجتماعية واسعة، معتبرا أن “المصلحة العليا للوطن تقتضي معالجة هذه الملفات بمقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة، تعيد بناء الثقة وتفتح صفحة جديدة في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
وينص المقترح على إصدار عفو عام وشامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية أو بمناسبة الحركات الاحتجاجية المعروفة باسم حراك جيل زد، خلال الفترة الممتدة من 27 شتنبر 2025 إلى تاريخ المصادقة على القانون بالبرلمان.
ويشمل هذا العفو كل شخص صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية، أو كان موضوع متابعة أو اعتقال، أو ما تزال الدعوى العمومية في حقه جارية، مع احتفاظ الأطراف المدنية المتضررة بحقها في التعويض أمام الجهات المختصة.
ويترتب عن هذا العفو العام انقضاء الدعوى العمومية، ومحو الإدانات وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المعنيين، بما يجعل العفو بمثابة براءة تامة، إضافة إلى إلغاء جميع الآثار القانونية والإدارية المترتبة عنها.
كما يقترح الحزب إحداث لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل تتولى تنفيذ وتتبع هذا القانون، وتعمل على ضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين المشمولين بالعفو، وحذف السوابق القضائية المتعلقة بهذه القضايا من السجلات العدلية لجميع المستفيدين دون استثناء.
