نفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، ما يروج بخصوص دعم مالي ستقدمه الوزارة للمقبلين على الزواج.
وأكدت الوزيرة في مداخلة لها بمجلس النواب خلال تقديم ميزانية الوزارة، أن الأخيرة تعمل على إعداد برنامج لتأهيل ومواكبة المقبلين على الزواج، لأجل التقليص من حالات الطلاق والمساهمة في بناء أسر متماسكة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات.
وزادت المتحدثة ذاتها، أن برنامج التأهيل يشمل مداخل متعددة، هي الدعم الاجتماعي للشباب المقبل على الزواج وتسهيل الولوج للخدمات والفرص الاقتصادية من سكن وغيره، إضافة إلى التأهيل والتكوين والتوعية من خلال حقائب لتكوين المقبلين على الزواج بشكل حضوري أو عبر منصات التكوين الرقمي.
وفي سياق متصل، سبق وقالت الوزيرة ضمن جواب لها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي، أن ارتفاع حالات الطلاق لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية، بل مؤشرا مقلقا على تحولات بنيوية تمس عمق الأسرة المغربية، وتهدد دورها كمؤسسة أولى للتنشئة الاجتماعية والتماسك المجتمعي.
وأوضحت ابن يحيى، في جواب عن سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول “الارتفاع المقلق في حالات الطلاق”، أن قراءة ارتفاع حالات الطلاق في المغرب لا يمكن أن يكون منعزلا عن سياقه العام، بل ينبغي فهمه كتجل ملموس لمجموعة من التحولات البنيوية التي مست الأسرة المغربية، على غرار ما عرفته أغلب المجتمعات المعاصرة.
وكشفت نية وزارتها إطلاق نقاش عموي لبناء تصور وطني حول سياسة دعم وتكوين المقبلين على الزواج وذلك في إطار التفاعل مع مخرجات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، والتي أوصت باعتماد سياسة عمومية للمقبلين على الزواج من جانب، وتفعيلا كذلك لأولويات السياسة الأسرية الاجتماعية التي تمت بلورتها بمشاركة مختلف الفاعلين في مجال الأسرة، والتي خصصت حيزا كبيرا لتأهيل المقبلين على الزواج، إلى جانب برامج ذات بعد وقائي وتكويني للأسر كبرنامج التربية الوالدية والوساطة الأسرية وغيرها.
