زايو سيتي:
انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، بمقر المجلس الجماعي لأولاد ستوت، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، التي خُصصت لمناقشة والمصادقة على تسع نقاط مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، همّت قضايا مالية وتنموية وعقارية تهم ساكنة الجماعة.
في مستهل الجلسة، تمت مناقشة النقطة الأولى المتعلقة بتعديل القرار الجبائي الخاص بأسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث تقرر تأجيل البت في هذه النقطة إلى موعد لاحق.
أما النقطة الثانية فقد تناولت إلغاء المقرر المتعلق بإعلان المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة لإيواء قاطني دوار علين الذيب، وهو المقرر الذي كان قد صودق عليه في دورة أكتوبر 2025.
وفي النقطة الثالثة، صادق المجلس على إعلان المنفعة العامة ونزع ملكية الحصة المشاعة لورثة أحمد القلب من العقار الكائن بدوار عين الذيب، البالغة مساحته الإجمالية 24 هكتاراً و36 آر، إضافة إلى نزع ملكية مجاورة لمساحة هكتار واحد، وذلك بغرض إعادة إيواء ساكنة الدوار في إطار البرنامج الاجتماعي للجماعة.
كما صادق المجلس في النقطة الرابعة على إعادة برمجة مبلغ 200 ألف درهم من فصل اقتناء الأراضي إلى فصل البنايات، من أجل بناء حائط وقائي حول المركب السوسيو-رياضي بدوار أولاد محند لبراريك، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية وحماية المنشآت العمومية.
أما النقطة الخامسة، فقد شهدت المصادقة على اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للناظور، تروم تمكين الجماعة من حافلة للنقل المدرسي لدعم تمدرس التلاميذ بالمناطق القروية ومحاربة الهدر المدرسي.
وفي النقطة السابعة، صادق الأعضاء على اتفاقية شراكة لإنجاز البرنامج الأولي لربط الجماعات الترابية بإقليم الناظور خلال سنتي 2025 و2026، وهو مشروع يروم تعزيز الربط الطرقي وتحسين ظروف تنقل الساكنة.
أما النقطة الثامنة، فتعلقت بـوضع اليد على قطعة أرضية من أملاك الدولة بحامة مولاي علي من أجل إنجاز مشروع سياحي خاص بالجماعة، في إطار رؤية المجلس للنهوض بالمجال السياحي المحلي وجعل المنطقة وجهة للاستثمار القروي.
واختتمت الجلسة بالموافقة على ملتمس لإدراج أراضي الخواص بجماعة أولاد ستوت ضمن المخطط الوطني للتحفيظ الجماعي المجاني، بما يتيح تسهيل المساطر الإدارية وتمكين الساكنة من تثبيت ملكياتها العقارية بشكل قانوني ومنظم.
وتأتي هذه الدورة في سياق الجهود التي يبذلها المجلس الجماعي لتعزيز التنمية المحلية وتدبير الشأن العام وفق مقاربة تشاركية تستجيب لأولويات الساكنة وتطلعاتها.
