شهدت جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، صباح اليوم الإثنين، حالة استنفار أمني واسعة بعد أن هدد الرئيس السابق للجماعة، محمد فطر، بإضرام النار في جسده احتجاجا على بدء السلطات المحلية تنفيذ قرار هدم مستودعات يملكها في المنطقة.
وأظهرت تسجيلات مصورة متداولة للواقعة الرئيس السابق وهو يجلس على سطح مبنى ويحمل قنينة بنزين، مهددا بالانتحار لوقف العملية التي وصفها بـ “الشطط في استعمال السلطة”. وصرخ في الشريط المصور: “أنا مغربي وكنموت على بلادي، والله ينصر سيدنا، ولكن السلطة كتستعمل الشطط”، مؤكداً أنه يملك “قناعة وثقة في القضاء”، لكنه رفض تنفيذ قرار الهدم الذي وصفه بـ “الظالم والمتهور” قبل صدور حكم نهائي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف قانوني حول المستودعات محل الهدم، حيث تؤكد السلطات أنها شُيدت بدون ترخيص، في المقابل، يشدد الرئيس السابق على أنه قدم ملف تسوية قانونية، وأن المحكمة الإدارية لم تصدر بعد أي حكم نهائي يقرر الهدم. وأوضح أنه قام بوضع “بوسط” بعد أن حصل على ما وصفه بالموافقة من العمالة، حيث قال: “العمالة عاطيني وموقعة في المحضر وكتقول لا مانع للسيد فطر محمد بإدخال البوست لهذا المحل دياله، لأنه يتوفر على رخصة تجارية مؤشر عليها من طرف العمالة”.
وتدخلت في عين المكان عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، إلى جانب فرق الوقاية المدنية وسيارات الإسعاف، لتأمين المكان ومنع أي تطورات خطيرة، وسط تجمع عدد من المواطنين الذين تابعوا الحدث بقلق واهتمام.
تندرج هذه الواقعة ضمن حملة أوسع تشنها السلطات بإقليم النواصر لهدم المستودعات والمخازن العشوائية غير المرخصة. وتهدف الحملة إلى معالجة الإشكالات التي تشكل تهديداً للأمن والسلامة العامة وتزيد من الفوضى العمرانية في ضواحي الدار البيضاء.
وتعيد هذه الأحداث فتح النقاش حول أزمة البناء العشوائي وتداخل المصالح بين المنتخبين السابقين والفاعلين المحليين، مما يلقي الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في فرض القانون وضمان السلامة العامة والحوكمة الترابية السليمة. وختم الرئيس السابق تهديده بالقول: “أنا مع القانون”.
