في لحظة وُصفت بأنها الأقوى والأجرأ منذ توليه حقيبة الداخلية، وجّه الوزير “عبد الوافي لفتيت”، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، خطابا ناريّا هزّ قاعة البرلمان وأعاد رسم حدود العلاقة بين الدولة والمال العام.
وبلهجة لا تحتمل التأويل، أعلن “لفتيت” أن “كل من مدّ يده إلى درهم أو عقار من أملاك الدولة سيُجبر على إرجاعه، طوعا أو قسرا”، حيث قال في هذا الصدد: “اللي دا شي درهم ولا شي أرض يردها بالخاطر ولا غانوصلو معاه لخزيت”، وتابع قائلا: “يردها آمين ولا بزز، وحنا بدّينا بكازا”.
تصريح وزير الداخلية بحسب مراقبين لم يكن مجرد تحذير عابر، بل هو إعلان حرب مفتوحة على كل من تجرّأ على المال العام، وتأكيد على أن “عهد الإفلات من العقاب انتهى بلا رجعة”. فالدولة –كما شدد لفتيت– عازمة على استرجاع كل ما نُهب، ومصمّمة على أن لا يضيع درهم واحد من خزانتها ولا متر واحد من أراضيها.
في سياق متصل، أكد “لفتيت” الوزير بنبرة لا تخلو من الغضب إن “كل مشروع أو دعم أو عقار أُعطي لغرض معيّن ولم يُستغل كما يجب، يجب أن يُعاد فورا، ومن الأفضل أن يُردّ قبل أن يُسترجع بالقوة”، قبل أن يشدد بلهجة مباشرة على أنه: “راه بدّينا من الدار البيضاء، وغادي نمشيو لكل جهة، ما كاينش منطقة محصّنة، وما كاينش استثناء”.
ولم يتوقف “لفتيت” عند هذا الحد، بل وجّه سهام النقد إلى بعض المنتخبين الذين يلوذون بالصمت أمام التجاوزات أو يتساهلون في الدفاع عن ممتلكات الجماعات، مؤكدا أن “المنتخب اللي ما يرفعش الدعوى، أو يتفاهم مع اللي دا المال، راه شريك في الجريمة وخصنا نحاربوهم كاملين، لأنهم كيضربو فالنزاهة وكيشوهُو صورة المنتخبين الشرفاء”.
هذا الموقف الصارم يعكس وفق متابعين، تحولا حقيقيا في نهج وزارة الداخلية، التي قررت أن تتعامل مع ملفات الفساد بمنطق الحسم لا المسايرة، وبميزان العدالة لا المجاملة.
وعموما، فحماية المال العام، كما قال وزير الداخلية، ليست خيارا سياسيا بل واجب وطني مقدس، والدولة لن تتراجع حتى يُسترجع كل درهم سُرق من خزائنها وكل أرض نُهبت من أملاكها، مؤكدا بذلك أن مرحلة السكوت مقابل السلم قد انتهت، وأن المغرب مقبل على معركة شاملة ضد الفساد، تبدأ من الدار البيضاء وتمتد إلى كل شبر من تراب الوطن.
اتمنى ان يحاسب اعضاء الحكومة قبل الباقي تضارب المصالح احتكار تفويت صفقات مشبوهة اقتناء غير مشروع … اذا استطاعت الدولة حماية القانون من اعضاء الحكومة كونوا واثقين ان الكل سيحترم القانون …لمذا لانحاسب صاحب المغرب الأخضر ولفراقشية لمذا لا نحاسب أصحاب المحروقات رغم ان كل اللجن اثبتت انها تمارس زيادات غير مبررة … وزير الداخلية كان عليه أن يوجه الخطاب لاعضاء الحكومة قبل غيرهم
ما يفعله السيد لفتيت هو نتيجة من نتائج تحرير صحراءنا ليس الا ولكن يحسب له هذه المواقف الشجاعة..
من سيسترد هذه الموال والعقارات المنهوبة والحقوق المهضومة. منظومة الحكم والقضاء في المغرب ينخرها الفساد.الحكومة والمنتخبون وكثير من رجال السلطة فاسدون وغارقون في تضارب المصالح.
استرجاع الحقوق ومحاربة الفساد يبدأ بربط الحساب بالمسؤولية بدأ من هرم السلطة الى آخر عون سلطة.تغيير قانون الانتخابات،التصويت بالبطاقة الوطنية ولجنة مستقلة للانتخابات،لان الداخلية أثبتت فشلها الذريع في المهمة.