شهد مقر مجلس المستشارين، صباح يوم أمس الإثنين، حالة من الجدل والاحتقان، بعد منع الصحافيين من حضور اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي كان مخصصا لمناقشة رأي المؤسستين الدستوريتين بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
المنع الذي وُصف بـ”المفاجئ والمجهول المصدر”، دفع ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الانسحاب من الاجتماع، احتجاجا على ما اعتبروه “تدخلا غير مفهوم من جهات غير معروفة لحرمان الصحافيين من أداء واجبهم المهني في تغطية هذا اللقاء الهام”.
مصادر من داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أكدت أن الصحافيين الذين حضروا إلى مقر المجلس في الموعد المحدد، تفاجأوا بقرار المنع دون توضيح رسمي من رئاسة اللجنة أو إدارة المجلس، رغم أن اجتماعات اللجان البرلمانية المفتوحة للنقاش العمومي عادة ما تكون متاحة لوسائل الإعلام، خصوصا عندما تتعلق بملفات حساسة تمسّ حرية الصحافة وتنظيم القطاع.
واعتبر عدد من الفاعلين النقابيين أن منع الصحافيين من الحضور إلى اجتماع يناقش مستقبل المجلس الوطني للصحافة “يتنافى مع مبادئ الشفافية وحق الرأي العام في المعلومة”، ويعكس، وفق تعبيرهم، “مؤشرا مقلقا على تضييق المساحات المخصصة للنقاش الديمقراطي حول قضايا الإعلام”.
من جهة أخرى، لم يصدر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ولا عن رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أي توضيح رسمي حول أسباب هذا القرار الذي أثار ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الصحافية والبرلمانية.
ويرى متتبعون أن هذا التطور يعكس استمرار التوتر بين الحكومة ومكونات الجسم الصحافي حول مشروع قانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي تعتبره أغلب المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين، وخصوصا الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وعدد من الهيئات المهنية الأخرى ومنظمات حقوقية وهيئات سياسية ومدنية “مشروعا تراجعيا” يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ويهمش دور الصحافيين في تسيير مؤسستهم التمثيلية، ويسيء للصورة الحقوقية والديموقراطية للمملكة.
