أثار سؤال برلماني موجّه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “فاطمة الزهراء المنصوري” جدلًا جديدًا حول معايير منح رخص البناء في إقليم الناظور، بعد أن وجد عدد من سكان جماعة سلوان ومدينة الناظور أنفسهم محرومين من حقهم في البناء، بسبب شرط إداري يفرض حدًا أدنى لمساحة البقع الأرضية لا يقل عن 90 مترًا مربعًا.
السؤال الذي تقدّمت به النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فطيمة بنعزة، سلّط الضوء على معاناة فئة واسعة من المواطنين الذين اشتروا بقعًا أرضية لا تتجاوز مساحتها في الغالب ما بين 80 و89 مترًا مربعًا، دون علم مسبق بوجود مقتضى تنظيمي يمنع البناء عليها. وأكدت البرلمانية أن هذا الشرط “المباغت” أحدث حالة من التذمر والاستياء في صفوف الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل التي كانت تراهن على تشييد مساكن رئيسية لعائلاتها، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأضافت بنعزة أن التطبيق الجامد لبعض النصوص التنظيمية في مجال التعمير، دون مراعاة البعد الاجتماعي أو الواقع المحلي، لا يخدم أهداف التخطيط الحضري السليم، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها تشجيع البناء غير المرخص والعشوائي في ضواحي المدن. وحذّرت من أن هذا الوضع يتناقض مع روح القوانين المؤطرة للقطاع، خاصة القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، اللذين ينصان على ضرورة تحقيق التوازن بين التقنين والبعد الاجتماعي.
وطالبت البرلمانية الاستقلالية الحكومة باتخاذ إجراءات عملية وتدابير تيسيرية لمعالجة الوضع القائم، وتمكين المواطنين من الحصول على رخص البناء وفق مقاربة واقعية ومرنة تراعي خصوصية المناطق وشروط العيش الكريم للسكان، معتبرة أن الجمود في تطبيق النصوص يفرغ السياسات العمرانية من بعدها الإنساني والاجتماعي.
وتأتي هذه الملاحظة البرلمانية في سياق نقاش وطني متجدد حول سياسة التعمير بالمجالين الحضري والقروي، وما يرافقها من مطالب بتبسيط المساطر، وتحيين التصاميم التهيئية، وضمان العدالة في الولوج إلى رخص السكن والبناء، لاسيما في المناطق التي تعرف ضغطًا ديمغرافيًا متزايدًا مثل الناظور وبلداتها المجاورة.
يجب معرفة قول الوزيرة هو الأهم من يعطي الحل او يبقي المشكل لا يمكن الكلام الا بعده