كشفت وزارة الداخلية عن متابعة قضائية شملت 302 عضواً من المجالس الجماعية خلال سنة 2025، وذلك ضمن تتبع المديرية العامة للجماعات الترابية للمتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الترابية.
وأوضح تقرير منجزات وزارة الداخلية لسنة 2025، أن هذه المتابعات تؤثر على الوضعية القانونية للأعضاء، بما في ذلك التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، مما يمنعهم من ممارسة المهام الانتدابية.
وتوزعت المتابعات القضائية بين 69 رئيس جماعة سابق، و52 رئيس جماعة حالي، و57 نائب رئيس، و124 عضواً من أعضاء المجالس الجماعية، في حين قدمت المديرية العامة 168 استشارة قانونية تتعلق أساساً بمركز المنتخب، مثل تنازع المصالح، مسطرة العزل، فقدان الأهلية الانتخابية، تغيير الانتماء السياسي، وأخلاقيات المرفق العمومي.
وسجلت المديرية العامة للجماعات الترابية، تلقي 291 شكاية من أعضاء المجالس، المواطنين، والجمعيات المدنية، كانت محورها الرئيسي الحكامة المالية والإدارية، التعمير، والارتباطات الشخصية لبعض المنتخبين. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المفتشية العامة للإدارة وولاة الجهات وعمال الأقاليم للتحقيق وتطبيق القانون.
وفي سياق آخر، شهدت المجالس الجماعية خلال سنة 2025 تسجيل 289 استقالة بين أعضائها، من بينهم 49 رئيس جماعة، بالإضافة إلى 128 حالة وفاة تضمنت 23 رئيس جماعة، و14 نائب رئيس، و88 عضواً، و3 كتاب للمجلس، ما يعكس التغيرات المستمرة في تركيبة المجالس الجماعية.
اين هي جماعة زايو من هذا لابد من محاسبة من حكم بخمسين سنة دون اي انجاز يذكر لصالح ساكنة المدينة . المحاسبة المحاسبة
ننتظر محاكمة اعضاء الحكومة لكن للأسف كل مرة يبحثون عن الحلقات الأضعف لتقديمهم قربانا ولسان حالهم يقول نحن فقط نزعم اننا نحارب الفساد بينما الفساد اظهرته تقارير جطو اسعار المحروقات لفر اقشية المغرب الأخضر والاحتكار … متى يحاسب الوزراء ؟