زايو سيتي
شهدت جماعة رأس الماء، اليوم، مشهدا يعكس بوضوح حجم العبث السياسي الذي أصبح يهدد مستقبل المدينة الساحلية، بعد أن تم نسف الدورة الاستثنائية التي كانت مبرمجة لمناقشة النقط المتبقية من دورة أكتوبر. هذه الدورة، التي من المفترض أن تكون فرصة لمتابعة النقاشات العالقة، انتهت دون أي نتائج، كما حدث في جلسات أكتوبر الثلاث، حيث لم يتم توفير النصاب القانوني إلا في الجلسة الأخيرة، والتي انعقدت بمن حضر، تاركة النقاط الأساسية، وعلى رأسها الميزانية المبرمجة لسنة 2026، معلقه دون حسم.
ما يحدث في جماعة رأس الماء لا يمكن وصفه إلا بالفوضى المنظمة، حيث أصبح المستشارون استثناء خطيرا، وتسيطر على المجلس الاصطفافات الضيقة والحسابات الانتخابية الشخصية، على حساب مصالح الساكنة والتنمية المحلية. لوبيات الانتخابات تتحكم في القرار، وتستغل ضعف الرقابة لفرض مصالحها الخاصة، فيما تبقى المدينة والسكان ضحايا هذا العبث المستمر.
الوضع في رأس الماء يزداد خطورة مع تنامي الصراعات الداخلية بين المستشارين، بعضهم تمت متابعته قضائيا، وآخرون تم عزلهم، وبعضهم هاجروا إلى أوروبا تاركين مسؤولية تمثيل المواطنين في أيدي “عفاريت” الفوضى السياسية. والأدهى من ذلك أن الرئيس الحالي للمجلس فقد أغلبية المجلس، ليس بسبب أي تقييم موضوعي لمواقفه أو من أجل المصلحة العامة، بل نتيجة تدخلات معروفة يقف خلفها لوبيات انتخابية استفادت من انقسامات المجلس.
حان الوقت لقول “كفى” لهذه المهازل السياسية، وللمطالبة بتحمل المسؤولية من قبل كل الأطراف المعنية، بما في ذلك عامل الإقليم الذي لم يعد بإمكانه البقاء متفرجا أمام تضييع مستقبل المدينة. رأس الماء تستحق قيادة مسؤولة، تنهي حالة العبث، وتعيد المشروع التنموي إلى مساره الصحيح، قبل فوات الأوان.









ما يحدث في جماعة رأس الماء لم يعد يحتمل الصمت! هناك الكثير من المؤشرات التي تثير الشكوك حول طريقة تسيير الشأن المحلي وتدبير الميزانية، مما يستوجب تدخّل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السيد عامل الإقليم، لفتح تحقيق شامل وشفاف في كل ما يجري داخل الجماعة. الساكنة سئمت الوعود والشعارات، وتطالب اليوم بالحقيقة والمحاسبة والوضوح الكامل في التصرف في المال العام
ما معنى أن يقدم مستشار تقريرًا عن اختلالات مالية ولا يُفتح تحقيق؟ أليس هذا إهانة للقانون وللمواطنين؟