في تطور دبلوماسي لافت، يكثر الحديث داخل كواليس القرار الأممي حول اقتراب حصول المملكة المغربية على مقعد دائم في الأمم المتحدة، بوصفها ممثلا للقارة الإفريقية في مجلس الأمن، حيث ورغم أن الأمر لا يزال في نطاق التوقعات، فإن مؤشرات متزايدة تدعم هذا الطموح، خاصة في ظل الدعم الأميركي المتجدد لإصلاح مجلس الأمن.
وأعلنت المملكة بكريقة واضحة قبل أشهر، أن طموحها هو أن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن، حيث صرح سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قائلا إن “المملكة مؤهلة لأن تصبح عضوا في مجلس الأمن، لأن المعيار الأساسي هو المساهمة في حفظ السلام والأمن في العالم”، وفي هذا السياق، يبرز المغرب كأحد المرشحين البارزين ضمن البلدان الأفريقية التي تطالب بمقاعد دائمة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت بشكل رسمي في شتنبر 2024، دعمها لإنشاء مقعدين دائمين جديدين لدول إفريقية في مجلس الأمن، في موقف يعكس إدراك واشنطن لأهمية تمثيل أفضل للقارة الإفريقية في محافل القرار الدولي، وربما يفتح الباب أمام تغييرات هيكلية في المجلس.
وينظر للأمر في المغرب، على أنه تتويج لمسار دبلوماسي طويل، حيث أثبتت المملكة حضورها في قضايا القارة الإفريقية من خلال مبادرات تعاون وتنمية ووضعها في مواضع متعددة من الوساطة والسلام، وهو ما أشر إليه عمر هلال حين قال إن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، “برز كفاعل مركزي ومحترم في الدفاع عن القضايا الإفريقية”، هذا بالإضافة إلى ملفات السلام، والمساهمة في بعثات حفظ السلام، والدور الإفريقي المتنامي للمغرب، والتي تجعله ضمن “أصول” الدولة المرشحة لهذا النوع من العضوية.
ورغم أن دستور الأمم المتحدة الحالي لا يتضمن آليات واضحة لإضافة أعضاء دائمين جدد في مجلس الأمن؛ يرتقب أن يتم إقرار تعديل في ميثاق المنظمة، تليها مصادقة ثلثي الدول الأعضاء، بما في ذلك قبول الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين) لأي تغيير، بالإضافة إلى المنافسة الجدية داخل القارة الإفريقية، حيث أن دولا مثل جنوب إفريقيا، مصر، نيجيريا وغيرها تسعى أيضا لنيل “مكانة” دائمة أو على الأقل موقعا مؤثرا، ثم مسألة ما إذا كانت العضوية الدائمة ستمنح مع حق النقض (الفيتو) أو لا، وما إذا كانت الفرضية ستمنح “لممثل للقارة” أو لدولة بعينها، خاصة وأن الحالة الأميركية، جاءت بالكلام عن مقعدين دائمين لإفريقيا “بدون حق في الفيتو”.
أما من الناحية المغربية، فالمسار يبين تقدما دبلوماسيا ملموسا، وإن لم يتسن بعد تحديد موعد أو آلية معتمدة لتحقيق الحلم، حيث أن المملكة حققت مكاسب مهمة في استقطاب تأييد عدة دول إفريقية لقضيتها، وتوسعت شبكة علاقاتها الاستراتيجية، وراحت تضع رؤيتها في محافل الأمم المتحدة، كما أن الدعم الأميركي لإصلاح مجلس الأمن يشكل منصة يمكن للمغرب أن يستثمرها، باعتباره أحد الدول الإفريقية الشريكة لأميركا في المنطقة.
ولا يعتبر الحديث عن منح المغرب مقعدا دائما في مجلس الأمن مجرد “أمنية” بل تحول إلى خطة ممكنة ضمن سيناريو إصلاحي دولي، حيث وإذا ما توافرت الإرادة الدولية، والموافقة الداخلية داخل القارة الإفريقية، والدعم الفعلي من الدول الكبرى، فقد تصل المملكة إلى هذا المنصب التاريخي الذي سيعزز حضورها الدولي ويكسبها موقعا مرجعيا في الدفاع عن القارة الإفريقية وقضاياها.
