في خطوة تصعيدية تعكس القلق المتزايد لدى المزارعين الإسبان، أعلن اتحاد الطماطم الإسباني (Fepex) حالة الطوارئ، محذراً من تأثير الاتفاق التجاري الأخير بين المفوضية الأوروبية والمغرب على القطاع الزراعي الإسباني. الاتحاد اعتبر أن هذا الاتفاق، الذي يمنح المنتجات المغربية امتيازات جمركية واسعة تشمل مناطق الصحراء المغربية، سيؤدي إلى تدهور أوضاع الفلاحين الإسبان، خاصة في مناطق الأندلس، مورسيا، فالنسيا وجزر الكناري، الذين يعانون أصلاً من تحديات عديدة.
وأعرب الاتحاد عن رفضه الشديد للاتفاق، داعياً البرلمان الأوروبي واللجان المعنية إلى عدم المصادقة عليه، مشيراً إلى أن التفاوض على هذا الاتفاق تمّ بسرعة ودون شفافية كافية. وفي بيان رسمي له، أكد اتحاد الطماطم الإسباني أن تطبيق الاتفاق سيؤدي إلى زيادة ضخمة في واردات الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوروبية، مما سيرفع الضغط على المزارعين الإسبان الذين يواجهون أزمة كبيرة بسبب التكاليف المرتفعة والمنافسة الشديدة.
وأضاف الاتحاد أن الاتفاق يفتح الباب أمام توسيع زراعة الطماطم في المناطق الصحراوية المغربية، حيث من المتوقع أن ترتفع المساحة المزروعة من 1200 هكتار إلى 5000 هكتار في المستقبل القريب، بتمويل من استثمارات أوروبية، مما يعزز المنافسة المغربية في السوق الأوروبية.
في المقابل، تؤكد مصادر أوروبية أن هذا الاتفاق هو جزء من دعم الاتحاد الأوروبي لشرعية الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية المغربية، في إطار التوجه نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب.
لكن الموقف الإسباني يعكس مخاوف من أن المغرب قد يحقق تقدماً كبيراً في السوق الأوروبية للطماطم، خاصة بعدما تمكن من استعادة مكانته كمورد رئيسي في ظل انخفاض أسعار الطماطم وجودتها العالية. فإسبانيا، التي كانت تعد من أكبر مصدري الطماطم للسوق الأوروبية، أصبحت اليوم تشهد تراجعاً ملحوظاً في حصتها السوقية لصالح المنتج المغربي.
من جانب آخر، يرى مراقبون أن هذا الاتفاق يعكس تطورًا طبيعيًا في الدبلوماسية المغربية، التي استطاعت أن تضمن الاعتراف الأوروبي بالشرعية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية المغربية. في نظرهم، الاتفاق ليس مجرد مسألة تجارية، بل هو خطوة استراتيجية لتحويل هذه المناطق إلى قطب اقتصادي يربط بين إفريقيا وأوروبا.
