جدّدت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية دعواتها إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين بالمغرب، وعلى رأسهم الناشط ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلون على خلفية حراك الريف، والموجودون حالياً بسجن طنجة.
وجاءت هذه المطالب الجديدة، التي تبنّتها بالأساس جمعيات حقوقية وحزب فيدرالية اليسار، في سياق التفاعل مع قرار مجلس الأمن الأخير الذي دعا إلى اعتماد مقترح الحكم الذاتي كحلّ للنزاع حول الصحراء المغربية، معتبرة أن هذه المرحلة تمثّل فرصة مواتية لتعزيز المصالحة الوطنية.
كما اعتبر عدد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين أن قرار مجلس الأمن يشكّل منعطفاً مفصلياً ينبغي أن يُواكب بخطوات داخلية لترسيخ الانفتاح الوطني، من أبرزها الإفراج عن معتقلي الرأي وحراك الريف.
ويُذكر أن مطالب مماثلة كانت قد طُرحت في وقت سابق، دعت خلالها جهات مختلفة إلى عفو ملكي عن ناصر الزفزافي ورفاقه، خصوصاً عقب وفاة والد الزفزافي، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها قد تُسهم في طيّ صفحة التوتر وفتح آفاق جديدة للمصالحة.
