شهد مقر مجلس جهة الشرق، يوم أمس الجمعة، حالة جدلية تثير التساؤل حول حدود استغلال المرافق العمومية في الأنشطة الحزبية. حيث عقد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اجتماعا مع عدد من رؤساء الجماعات المنتمين لحزب الاستقلال، داخل مقر الجهة التي يشغل فيها أيضا منصب النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق.
وتأتي هذه الخطوة لتفتح باب النقاش حول ما إذا كان من المقبول استخدام مرفق عمومي، مخصص لأداء مهام المجلس وخدمة المواطنين، في عقد لقاءات حزبية أو سياسية، خصوصا وأن الشخص المعني يحمل مسؤولية تنفيذية داخل المجلس ذاته.
ويرى مراقبون أن استغلال هذه المرافق بهذا الشكل قد يشكل خروجا على المبادئ الدستورية والفصل بين الوظائف العمومية والانتماءات الحزبية، ويمثل “خلطا بين المال العام والمصلحة الحزبية”.
ولم تصدر أي توضيحات رسمية من مكتب مجلس الجهة حول هذا الاجتماع، فيما ينتظر المواطنون أن يفتح نقاش عام حول ضمانات منع استغلال الموارد العمومية لأغراض سياسية ضيقة.
