فتح مكتب الصرف المغربي تحقيقات معمقة وغير مسبوقة حول عمليات تمويل شراء عقارات آلاف العقارات بإسبانيا من طرف مغاربة، وسط تنسيق مباشر مع الهيئات المالية والرقابية الإسبانية.
ووفق معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، فقد تم تسجيل أكثر من 5650 عملية اقتناء لعقارات خلال النصف الأول من سنة 2024 فقط، وهو رقم قياسي أثار انتباه السلطات بسبب السرعة اللافتة في وتيرة الشراء وحجم المعاملات المالية المرتبطة بها.
التحقيقات الأولية كشفت أن عدداً من المشترين لجؤوا إلى مغاربة مقيمين بإسبانيا لتسديد ثمن العقارات باليورو هناك، مقابل تسلم المبالغ بالدرهم داخل المغرب، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتفادي المساطر القانونية الخاصة بتحويل العملة، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون الصرف.
ويعتمد مكتب الصرف حالياً على منظومة مراقبة مالية متطورة، مدعومة باتفاقيات دولية لتبادل المعلومات، بهدف تتبع التحويلات المشبوهة ورصد حركة الأموال العابرة للحدود.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أي مغربي مقيم داخل البلاد ملزم بالحصول على ترخيص رسمي قبل شراء عقار بالخارج، في حين يُستثنى من ذلك المغاربة المقيمون فعلياً خارج الوطن والمسجلون ضريبياً هناك.
