زايو سيتي
في تطور لافت لما بات يعرف بـ”قضية الدقيق المدعم”، أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس 30 أكتوبر الجاري، قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه ثلاثة من أرباب المطاحن ببعض أقاليم جهة فاس مكناس، على خلفية شبهات تتعلق بتلاعبات في توزيع الدقيق المدعم الموجه للفئات الهشة.
ووفقا لمصادر مطلعة، جاء هذا القرار بعد توصل النيابة العامة بمعطيات دقيقة تشير إلى تورط المعنيين في استغلال غير مشروع للدقيق المدعم، الذي تموله الدولة لفائدة الأسر محدودة الدخل.
التحريات الميدانية التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، أسفرت عن مداهمة معملين لصناعة المعجنات بكل من حي الدكارات بمدينة فاس وراس الماء بإقليم مولاي يعقوب، حيث تم حجز ما يقارب 115 طنا من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك.
المصادر نفسها أفادت بأن قضية مماثلة يجري التحقيق بشأنها حاليا من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في بعض أقاليم جهة فاس مكناس، وسط توقعات بتوسيع دائرة المشتبه فيهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مسار توزيع الدقيق المدعم بالمغرب، وما يرافقه من شبهات تلاعب وغش تمس الأمن الغذائي للفئات الهشة.
