زايوسيتي / أسامة اليخلوفي
تعيش مدينة زايو، في الآونة الأخيرة، على وقع تنامي حالات النصب والاحتيال الهاتفي، التي باتت تستهدف مواطنين من مختلف الفئات، مستغلة ثقتهم وحسن نيتهم، في ظل غياب رقابة فعالة على مصادر الأرقام الهاتفية المستعملة في هذه الجرائم.
وفي واحدة من أحدث هذه القضايا، وجد مواطن من زايو نفسه ضحية عملية نصب محكمة، بعدما تم الاتصال به هاتفيا وإخباره بأنه تم اختياره للمشاركة في مسابقة، قبل أن يتوصل لاحقا برسالة إلكترونية تفيد بفوزه بمبلغ مالي مهم. دقائق بعد ذلك، اتصل به شخص آخر مدعيا أنه المسؤول عن تحويل الجائزة إلى حسابه البنكي، ليطلب منه رقم الحساب وبعض المعطيات البنكية، ثم يستدرجه إلى الكشف عن الرقم السري، بحجة استكمال إجراءات التحويل.
وبمجرد أن منح الضحية المعلومات المطلوبة، فوجئ باختفاء كامل رصيده البنكي الذي كان يضم مبلغا قدره خمسة آلاف درهم، ليتبين له لاحقا أنه وقع فريسة عملية احتيال إلكترونية منظمة.
الحالة المذكورة ليست معزولة، إذ يؤكد عدد من المواطنين بالمدينة أنهم تعرضوا لسيناريوهات مشابهة، سواء عبر مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو إلكترونية، بدعوى الفوز بجوائز مالية أو المشاركة في مسابقات وهمية.
ورغم تقدم الضحايا بشكايات إلى المصالح الأمنية، إلا أن تحديد هوية الجناة غالبا ما يصطدم بغياب معطيات دقيقة حول أصحاب الأرقام المستعملة، خاصة تلك المسجلة دون بيانات حقيقية أو بطرق مشبوهة.
وفي ظل تزايد هذه الظاهرة، يطالب العديد من المواطنين بضرورة اعتماد البطاقة الوطنية بشكل إلزامي لكل رقم هاتفي، كإجراء احترازي يسهل تعقب المتورطين ويحد من انتشار عمليات النصب التي تهدد الأمن المالي والاجتماعي للمواطنين.
ويرى مراقبون أن محاربة هذا النوع من الجرائم يتطلب أيضا تكثيف حملات التوعية والتحذير من مشاركة المعطيات البنكية أو الشخصية مع أي جهة مجهولة، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة الرقمية والتنسيق بين شركات الاتصالات والأجهزة الأمنية لتتبع هذه الشبكات التي تتخذ من التكنولوجيا وسيلة للإيقاع بضحاياها.
القانون لا يحمي المغفلون