زايوسيتي / أسامة اليخلوفي
أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، أحكامها في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والمعروفة إعلاميا بـ”شبكة تزوير الفيزات”، والتي تورط فيها عدد من الأشخاص بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها في ملفات الحصول على تأشيرات سفر نحو دول أوروبية.
وتفاوتت العقوبات الصادرة بين ست سنوات سجنا نافذا كأعلى حكم، وأربعة أشهر حبسا نافذا كأدنى عقوبة، وذلك حسب درجة تورط كل متهم في الملف الذي اعتبر من أبرز القضايا المرتبطة بالهجرة غير النظامية عبر استعمال وثائق مزورة.
وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة شهدتها قاعة المحكمة، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى إفادات المتهمين ومرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تقرر المحكمة النطق بالأحكام النهائية أمس.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية بالناظور، إثر ورود معلومات عن نشاط شبكة متخصصة في تزوير وثائق إدارية، تستعمل في ملفات طلب الحصول على تأشيرات أوروبية. وقد أسفرت هذه الأبحاث عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وحجز وثائق مزورة ومعدات تستعمل في عمليات التزوير.
وينتظر أن تخلق هذه الأحكام صدى واسعا في الأوساط المحلية، بالنظر إلى حساسية الملف وتشعب خيوطه التي كشفت عن تورط أشخاص سعوا لاستغلال ثغرات إدارية مقابل مبالغ مالية مهمة، في مسعى لتسهيل السفر نحو الخارج بطرق غير قانونية.
من الذي يجوز له الهجرية الشرعية هل للفقير
والعاطل والمظلوم ومن لم يجد مصدر رزقه . أم لمن يقوم بتهريب أموال الشعب والدولة بالسرقة.