زايو سيتي: تحرير عادل شكراني/ تصوير: أسامة اليخلوفي
أكد الناشط الحقوقي محمد قدوري أنّ المشروع البيئي الجديد الرّامي إلى القضاء على نظام السقي التقليدي بسهل صبرة، وتعويضه بتقنيات عصرية تعتمدُ على التقطير وترشيد استهلاك المياه، يُعدُّ خطوة نوعية نحو تطوير القطاع الفلاحي بالمنطقة، بعد عقود من التهميش الذي عانى منه الفلاحون.
وأوضح قدوري ضمن تصريح خصّ به “زايو سيتي”، أنّ المشروع من شأنه أن يُحدث تحولًا كبيراً في نمط السقي بسهل صبرة التابع لجماعة أولاد ستوت، مشيراً إلى أنّ اللقاء التواصلي الذي احتضنه المركب السوسيو تربوي، بزايو يوم أمس، كان فرصةً لتقديم شروحات تقنية مُفصلة حول مراحل التنفيذ، وأدوار مختلف المتدخلين في إنجاز المشروع.
وأضاف المتحدث ذاته، أنّ الدولة ستتحمل مسؤولية إنجاز هذا المشروع الذي وصفه بـ “الضّخم”، مُعتبراً ذلك “إشارة إيجابية إلى عودة الاهتمام الرّسمي بسهل صبرة، بعد أكثر من خمسين سنة من التهميش والنسيان”، على حد تعبيره.
وأشار قدوري إلى أنّ الفلاحين قدّموا مجموعة من الملاحظات خلال اللقاء، همّت أساساً تاريخ انطلاق المشروع، مدته، وتكلفته الإجمالية، مع التأكيد على ضرورة إشراكهم في تتبع التنفيذ والمواكبة الميدانية.
وفي السياق ذاته، شدّد على أهمية تسوية الوضعية القانونية والعقارية للأراضي السقوية والبـُورية قبل الشروع في التنفيذ، موضحاً أّن “المنطقة تعاني منذ أزيد من نصف قرن من نزاعات وتوترات عقارية عطّلت التنمية، وبعض الملفات ما تزال مطروحة أمام القضاء دون تسوية نهائية”.
وختمَ قدوري تصريحه بدعوة القائمين على المشروع إلى توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الأراضي البورية إلى جانب السقوية، قائلاً: إن “العدالة الفلاحية تقتضي أن تشمل استفادة جميع الفلاحين الذين يعانون من ضعف الموارد المائية”.
