عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، جلسة مغلقة لبحث مشروع قرار يهدف إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو لبضعة أشهر إضافية، وذلك استجابة لطلب تقدمت به الجزائر، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.
وتُعد هذه الجلسة الثالثة التي يخصصها المجلس لملف الصحراء المغربية خلال أسبوع واحد، بعد اجتماعين سابقين عُقدا في 24 و27 أكتوبر، وجرت جميعها خلف أبواب مغلقة.
وبحسب المصادر ذاتها، تعمل الجزائر على إدخال تعديلات على النص الذي أعدّته الولايات المتحدة، والمتوقع أن يُطرح للتصويت يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، ما لم يطرأ تعديل على الجدول الزمني من قبل الرئاسة الروسية للمجلس.
وخلال الأيام الأخيرة، كثّفت الجزائر تحركاتها الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة بهدف تقليص التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي أقرتها مسودة المشروع الأمريكي أو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث وُصفت المبادرة المغربية بأنها الإطار الوحيد للمفاوضات بين الأطراف.
وفي المقابل، تسعى الجزائر إلى ضمان أن يظل خيار الاستفتاء، الذي تدافع عنه جبهة البوليساريو الانفصالية، مطروحا على طاولة النقاش، وألا يُغلق مجلس الأمن الباب أمام هذا الخيار في نص القرار المرتقب.
