في 27 ماي، أعلن مجلس الوزراء الموافقة على المرسوم الملكي رقم 402/2025. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة، بيلار أليغريا، أن مجموعة جديدة من العمال ستتمكن من التقاعد المبكر دون أي تخفيض في معاشاتهم التقاعدية.
عمال قطاع البناء
سيسمح هذا لعمال قطاع البناء بتمديد سن التقاعد. وتعتزم هيئة الضمان الاجتماعي والنقابات توسيع نطاق اللائحة لتشمل أكثر من مليون عامل، كما أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز.
صرحت السياسية قائلةً: “نعلم أن هناك وظائف صعبة للغاية وأخرى تزداد صعوبة في السنوات الأخيرة من حياة العمل. هذا ليس مجرد حدس؛ إذ تُظهر البيانات أن هناك أنشطة ذات معدل حوادث أعلى، وعلى وجه الخصوص، هناك أنشطة ذات حوادث عمل وأمراض مهنية مرتبطة بها أكثر”.
تخفيف إجهاد العمال
ومن خلال هذا التغيير، تهدف الحكومة إلى منع العمال الذين يواجهون إجهادا بدنيا أو مخاطر أكبر في وظائفهم من الاضطرار إلى إطالة حياتهم العملية. علاوة على ذلك، يستند التقاعد المبكر إلى المادة 206 من القانون العام للضمان الاجتماعي. مع ذلك، ستُقيّم الهيئة التنفيذية الإجازات المرضية، والوفيات، والإعاقات الدائمة، والحوادث لكل مهنة. ولتصنيفها، يجب أن تُظهر الوظيفة تأثيرا سلبيا من حيث: المشقة، والسمية، والخطر، والاعتلال الصحي.
ووفقا لممثلي العمال، يُمكن لـ 71% من عمال البناء التأهل إلى التقاعد المبكر. علاوة على ذلك، سيُقلل التقاعد من احتمالية وقوع الحوادث في سن متقدمة، كما يُعزز التجديد بين الأجيال.
أقل من 52 عاما
مع ذلك، يُحذّر أصحاب العمل من أن هذه اللائحة ستُسبب تكلفة إضافية “باهظة” في المساهمات. من المهم تذكّر أن تطبيق مُعاملات التخفيض لا يُقدّم سن التقاعد إلى سن أقل من 52 عاما.
وأخيرا، أشارت الوزيرة سيز في مؤتمر صحفي إلى أن “النظام يجب أن يكون مرنا بما يكفي لحماية جميع هذه الفئات. دعونا لا ننسى أن التضامن هو أحد المبادئ التوجيهية لنظام التقاعد الإسباني وميثاق توليدو، الذي يحتفل بذكراه الثلاثين في عام 2025″.
