أعلنت تقارير رسمية أن الدين الخارجي للمغرب سيصل إلى 468.2 مليار درهم بنهاية سنة 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق. وتتصدر فرنسا قائمة المقرضين الثنائيين للمغرب، حيث بلغ حجم ديونها 36 مليار درهم، وهو ما يمثل 38.7% من إجمالي الدين الثنائي.
تظهر المعطيات الواردة في تقرير المديونية المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2026 أن الدين الخارجي ارتفع بمقدار 29.2 مليار درهم، بعدما كان في حدود 439 مليار درهم في 2023. وفيما يتعلق بخزينة الدولة، فقد بلغ حجم الدين الخارجي المترتب عليها 269.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.2 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي.
ومن ناحية أخرى، سجل دين المقترضين العموميين الآخرين نحو 1985 مليار درهم في نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 13.2 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية. كما بلغت نسبة الدين الخارجي المضمون 7.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل 115.7 مليار درهم.
أما بالنسبة للمقرضين، فقد أظهر التقرير هيمنة المقرضين الرسميين، سواء الثنائيين أو متعددي الأطراف، الذين يشكلون 72.7% من إجمالي الدين، بينما يشكل المقرضون الخواص 27.3%، بزيادة قدرها 5.6 مليارات درهم عن العام السابق.
وذكرت الوثيقة أن البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار هم من أبرز المقرضين المتعددين الأطراف، حيث بلغت ديونهم للمغرب 105.4 مليار درهم، 51.3 مليار درهم، و29.4 مليار درهم على التوالي.
وفيما يتعلق بالمقرضين الثنائيين، بقيت فرنسا في صدارة هذه القائمة، حيث تتربع على 38.7% من الدين الثنائي، تليها ألمانيا واليابان، بينما تساهم الدول العربية بحصة 7.5% من الدين الثنائي.
