أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة واسعة من العائلات المغربية في مقاطعة تاراغونا، كانت تقوم بتزوير وضعية أبنائها وجعلهم يمرّون على أنهم “قاصرون أجانب غير مصحوبين”، بهدف تمكينهم من الاستفادة من نظام الحماية والرعاية المخصص للأطفال المهاجرين غير المرافقين، وما يتيحه من امتيازات اجتماعية وإدارية.
وجاءت العملية الأمنية تزامنا مع نقل مجموعات من القاصرين من سبتة إلى الأراضي الإسبانية، وأسفرت عن اعتقال 30 شخصا وإعادة 22 قاصرا إلى أسرهم الأصلية، بعد أن تبين أن بعضهم لم يكن في الواقع بلا أولياء، بل تم التخطيط لتخلي ذويهم عنهم مؤقتا لتضليل السلطات.
وأكدت الشرطة أن هذا الاحتيال كبد الخزينة العامة أكثر من 1.58 مليون يورو على شكل نفقات رعاية وتعليم وصحة وإيواء، تولّتها الدولة على أساس أن القاصرين بلا سند عائلي.
وكشف التحقيق، الذي بدأ في نوفمبر 2023، أن الأسر كانت تجلب أبنائها إلى إسبانيا بتأشيرات سياحية قصيرة الأجل، ثم تتخلى عنهم بالقرب من مراكز الشرطة أو مؤسسات رعاية القاصرين، حيث كان الأطفال وفق توجيهات مسبقة من والديهم يصرحون بأنهم لاجئون أو في حالة إهمال أسري لتفعيل نظام الحماية الاجتماعية.
وأوضحت السلطات أن الشبكة كانت تضم نوعين من العائلات:
الأولى: أسر ميسورة الحال تمتلك أكثر من تأشيرة “شنغن”، تعود إلى بلدها بعد ترك الأبناء في إسبانيا مع زيارات متقطعة.
الثانية: أسر محدودة الدخل بقيت في الأراضي الإسبانية على اتصال دائم بالأطفال لتدبير شؤونهم.
وقدّرت الشرطة أن تكلفة إعالة القاصر الواحد تتراوح بين 31 و140 يورو يوميا، ما جعل هذه الممارسات تمثل عبئا ماليا متزايدا على نظام الحماية الاجتماعية.
وفي إطار العملية، التي نفذت بالتنسيق مع المديرية العامة للوقاية وحماية الطفولة والمراهقة في تاراغونا، تم رصد 124 ملفا لقاصرين يُشتبه في ارتباطهم بالاحتيال، تم تحليل 109 منها، وأسفرت النتائج عن إعداد 28 تقريرا قضائيا ضد الأسر المتورطة.
ويواجه الموقوفون تهم التخلي المتعمّد عن قاصر، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والاحتيال على الإدارة العامة، فيما تواصل الشرطة التحقيق لتحديد الجنسيات المعنية وتقدير الأعباء المالية الإضافية لتضمينها في التقرير القضائي النهائي.
