أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارا يقضي برفض منح الجنسية الإسبانية لمواطنة من أصل مغربي، مؤكدة بذلك رفض الاستئناف الذي تقدمت به بعد رفض طلبها الأولي بسبب الإقامة.
وقالت المحكمة إن المدعية لم تثبت “حسن السلوك المدني”، وهو شرط أساسي للحصول على الجنسية الإسبانية وفق المادة 22.4 من القانون المدني.
ويرجع السبب في ذلك إلى إدانتِها السابقة بارتكاب جريمة احتيال على الضمان الاجتماعي عام 2013.
ورفضت الغرفة الإدارية، في قسمها الثامن، الطعن المقدم، معتبرة أن وجود سوابق جنائية تتعلق بجرائم ضد المصالح العامة يتعارض مع مفهوم حسن السلوك المدني الذي يشترطه القانون.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء على الرغم من مراعاة الأدلة التي قدمتها المدعية لإثبات اندماجها في المجتمع الإسباني.
