هزة كبيرة بسلوان.. فيلا فخمة غير قانونية تكشف شبكة مشبوهة والسلطات تتحرك

زايوسيتي

عرفت جماعة سلوان بإقليم الناظور مؤخرا هزة قوية، بعد الكشف عن فيلا فخمة مشيدة بطريقة مخالفة للقانون في منطقة أولاد شعيب على الطريق المؤدية إلى حاسي بركان. الفيلا، التي يشتبه في استغلالها لأغراض مشبوهة، كانت مقرا لبارون مخدرات معروف مرتبط بشبكة كبيرة، ما أثار جدلا واسعا وفتح تحقيقات مكثفة من طرف الأجهزة الأمنية والإدارية.

وفي خطوة سريعة، قرر عامل الناظور إعفاء قائدي الملحقتين الإداريتين الأولى والثانية بسلوان وإلحاقهما مؤقتا بمقر العمالة، في انتظار انتهاء المساطر التأديبية الرسمية، في إجراء يعكس التزام المسؤولين بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

القضية بدأت بعد عملية دقيقة نفذتها عناصر الشرطة القضائية ومكافحة العصابات، إثر ورود معلومات حول نشاط غير قانوني داخل الفيلا، التي يملكها عم بارون المخدرات المطلوب في مذكرات بحث وطنية بتهم الاتجار في المخدرات القوية. وخلال العملية، تم حجز معدات ووثائق مثيرة، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي موسع تحت إشراف النيابة العامة.

التحريات الأولية أظهرت خروقات عمرانية واضحة، إذ تبين أن الفيلا شيدت خارج القوانين ودون أي رخص أو شهادات مطابقة، مما أثار علامات استفهام حول الجهات التي تساهلت أو تغاضت عن هذه التجاوزات، خصوصا أن هناك إشارات عن تدخل مستشار في جماعة الناظور.

كما شمل التحقيق موظفا في إحدى الملحقات الإدارية، يشتبه في تورطه في تحرير أو المصادقة على عقد كراء غير قانوني يتعلق بالفيلا نفسها. الوثائق المقدمة تضمنت توقيعا مشكوكا في صحته، ما يفتح الباب أمام شبهة التزوير، وقد شرعت الضابطة القضائية في التحقق من خلال خبرة تقنية وتحليل بصمات التوقيع.

تعليمات فورية صدرت لفتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، فيما استمرت اللجنة التفتيشية في معاينة موقع الفيلا للتأكد من مدى احترام المساطر القانونية.

هذه القضية، التي صنفها متتبعون من أخطر الملفات التي شهدها الإقليم خلال السنوات الأخيرة، تؤكد جدية السلطات في مكافحة التجاوزات المرتبطة بالملفات العقارية والنشاطات المشبوهة، مع التزام واضح بتطبيق القانون بحزم.