عبد الكريم هرواش من الناظور
وجه أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين بالناظور مراسلتين إلى كل من عامل الإقليم ورئيس الجماعة للاستفسار عن “المعطيات اللازمة حول العديد من النقاط المبهمة وغير المفهومة والمشروعة التي تخص قرار فتح المحطة الطرقية بالناظور”.
واشتكى أرباب حافلات نقل المسافرين مما سموه “إقصاءهم من المشاركة في اتخاذ القرار الذي تم بشكل انفرادي بدون الرجوع إليهم باعتبارهم الفاعلين الأساسيين لمنظومة خدمة النقل العمومي للمسافرين”، مؤكدين، حسب لغة المراسلة ذاتها، أن هذا القرار “ضرب عرض الحائط مبدأ دستوريا أساسيا وهو المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة”.
وأوضحت المراسلة أن الأجوبة التي تلقاها أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين بالناظور حول عدد من النقاط التي أثاروها، “لم تكن شافية وكافية على المشاكل التي تحيط بهذا المشروع المنتظر”.
ووصف المتضررون قرار الافتتاح بـ”الارتجالية والتخبط في اتخاذه دون سلوك مقاربة تشاركية مع الفاعلين من أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين باستشارتهم لكونهم العارفين بخفايا هذا القطاع الهام الذي يشكل شريان اقتصاد المدينة والمنطقة، حتى تكون انطلاقة هذا المشروع الضخم والمنتظر لسنوات عديدة ناجحة، وهو العكس المتوقع في قرار الافتتاح المتخذ” بتعبير المراسلة.
وسجل أرباب حافلات نقل المسافرين “حرمان المواطنين من أدنى حقوقهم، وخاصة فيما يتعلق بعدم تفويت مرافق المحطة من مقاهٍ ومحلات تجارية وخدماتية، وعدم تخصيص وتحديد مكان لسيارات الأجرة الكبيرة على مستوى المحطة الطرقية”.
كما سجل المصدر ذاته “عدم اعتماد نظام العدادات لسيارات الأجرة الصغيرة قبل افتتاح المحطة الجديدة وترك المسافر عبر هذه المحطة أمام مصير مجهول في تسعيرة هذه الفئة من سيارات الأجرة، إضافة إلى تخصيص فضاء خاص وتفضيلي لشباك إحدى شركات النقل بالمحطة، بعيدا عن الشباك الوحيد المخصص لباقي الشركات ليعتبر معاملة تفضيلية وانتهاكا خطيرا للقانون الذي يساوي بين الأشخاص سواء الذاتيين أو الاعتباريين”.
وبخصوص موضوع التطبيقات الذكية المستعملة في قطاع النقل العمومي، سجلت المراسلة “غياب العمل بالتطبيقيات المتطورة التي تقدم خدمات ذات جودة عالية تستجيب لحاجيات المسافرين كالحجز الفوري والقبلي وخدمات أخرى، وهي التطبيقيات التي استثمر فيها أرباب حافلات النقل أموالا ضخمة حتى تكون في مستوى شركات النقل العمومي، في المقابل تم اعتماد تطبيقات جد متواضعة وتشتغل وفق نمط قديم لا يستجيب لمتطلبات العصر ويقتصر عملها محليا على مستوى المحطة الطرقية”.
وبخصوص النقطة الأخيرة، طالبت المراسلة إما بـ”الإبقاء على التطبيقيات التي تشتغل بها الشركات مع تخصيص شبابيك خاصة على مستوى المحطة الطرقية لهذه الشركات، أو خلق تطبيقات شاملة ومتطورة وفي مستوى التطبيقيات التي تشتغل بها شركات النقل مع ربطها بهذه الأخيرة، وهو أمر متاح تقنيا، والإبقاء على نظام الحجز الهاتفي، لما يشكله هذا النظام من تسهيل عملية الحجز بشكل قبلي”.
وفي ختام المراسلة، أبدى أرباب حافلات نقل المسافرين بالناظور “استعدادهم التام لإنجاح ورش المحطة الطرقية الجديدة في إطار مقاربة تشاركية ناجعة ومثمرة”، معلنين أنهم “رهن إشارة المسؤولين لإنجاح هذا الورش الذي نؤكد أن نجاحه مقرون بتدخل أرباب حافلات النقل إلى جانب كل المتدخلين الآخرين”.
