بعد فوضى دورة أكتوبر بجماعة الناظور.. شملال يكشف وقائع ما جرى ويدافع عن

زايو سيتي:

طالب حكيم شملال، عضو فريق المعارضة عن حزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة الناظور، بضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في صرف الدعم المالي الموجَّه للجمعيات، داعياً إلى تمكين الأعضاء والساكنة من حقهم في معرفة تفاصيل صرف المال العام، ومعبّراً في الوقت نفسه عن تضامنه مع المستشارة حفيظة هركاش المنتمية لحزب الاستقلال، على خلفية الجدل الذي رافق مداخلتها خلال دورة أكتوبر العادية.

وقال شملال، في فيديو نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن النقطة المتعلقة بدعم الجمعيات كانت من أكثر محاور الدورة إثارة للجدل، موضحاً أن المجلس لم يرسل وثائق الدورة مسبقاً للأعضاء كما جرت العادة، ما جعل مناقشة الميزانية والدعم الموجه للجمعيات “تفتقر إلى الوضوح والمعطيات الكافية”، وفق تعبيره

وأكد المتحدث أن الأموال الموجهة للجمعيات هي أموال عمومية، ولا يجوز التصويت عليها دون معرفة هوية الجمعيات المستفيدة، ومدى استحقاقها للدعم، مشدداً على أن “الأغلبية بالمجلس تختار الجمعيات وفق هواها دون الكشف عن المعايير المعتمدة”، حسب قوله.

وأضاف أن الهدف من المطالبة بالمناقشة ليس رفض دعم أي جمعية، بل التأكد من جدية عملها ومردودية مشاريعها، مشيراً إلى أن “جمعية تآزر لمرضى السرطان” تحتاج فعلاً إلى دعم معتبر بالنظر لحجم مصاريفها، غير أنه شدد على أن “الشفافية تظل واجباً لا يمكن تجاوزه في تدبير المال العام”.

وجاءت تصريحات شملال عقب الجدل الذي أثارته المستشارة حفيظة هركاش، خلال أشغال دورة أكتوبر العادية المنعقدة أول أمس الثلاثاء، بعدما اعترضت على الدعم المالي المخصص للجمعية المذكورة، معتبرة أنها لا تقوم بمهامها كما يجب، وطالبت بمراجعة معايير منح المساعدات.

وقد تحولت الجلسة إلى مشاحنات وملاسنات كلامية بين الأعضاء، قبل أن تتطور إلى حالة من الفوضى داخل القاعة، بعد أن أقدمت المستشارة على كسر أحد الكراسي التابعة لممتلكات الجماعة، في مشهد أثار استغراب الحاضرين واستياء المتابعين للشأن المحلي.

وختم شملال تصريحه بالتأكيد على أن حق المعلومة وحرية التعبير مكفولان دستورياً، مطالباً عامل إقليم الناظور بتحمل مسؤوليته في مراقبة نقط جدول أعمال الدورات، وإجراء تدقيق شامل في الملفات المالية للجمعيات، “حتى يُصرف المال العام في محله ويُعاد الاعتبار لمبدأ الشفافية والمحاسبة”.