بدأ مشروع قانون المالية لسنة 2026 إثارة الجدل بين المهنيين والمواطنين، بعدما تضمن مقترحا جديدا يهم فرض ضريبة إضافية على المعاملات العقارية التي تتم نقدا خارج المساطر البنكية، في خطوة تعتبرها الحكومة جزءا من مسار محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
وكان من المعتاد أن يتفاهم البائع والمشتري فيما بينهم على الثمن الحقيقي للعقار، بحيث يتم أداء جزء منه أو كله نقدا “بينهم وبين الله”، ثم يصرح أمام الموثق بمبلغ أقل مما تم الاتفاق عليه، بموافقة الطرفين، دون أن يكون لهذا المبلغ الإضافي أي أثر في العقد الرسمي، وهي الممارسة، التي تعرف في القانون الفرنسي بمصطلح paiement hors de la vue du notaire، والتي كانت تشكل أحد أبرز منافذ التملص من واجبات التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية.
لكن وابتداء من فاتح يناير المقبل، في حال تمت المصادقة على مشروع قانون المالية الجديد، ستصبح كل المعاملات العقارية ملزمة بأن تمر عبر الموثق وأن تؤدى حصريا بواسطة شيك بنكي أو تحويل إلكتروني، وأي عملية بيع أو شراء تتم خارج هذا الإطار، سواء نقدا أو “تحت الطاولة”، ستعتبر غير مصرح بها بالكامل، ويفرض عليها رسم إضافي بنسبة 2% فوق رسوم التسجيل المعتادة.
ويأتي هذا القرار الذي تسعى الحكومة إلى تمريره في سياق محاولات ضبط السوق العقارية وجعلها أكثر شفافية، خصوصا في ظل انتشار التعاملات النقدية “النوار” التي تفقد الدولة جزءا مهما من مواردها الجبائية، غير أن بعض الملاحظين يرون أن الإجراء قد يخلق توترا في السوق، إذ إن نسبة مهمة من الصفقات، خاصة في المدن الصغيرة والقرى، لا تزال تتم خارج الإطار البنكي بسبب محدودية استعمال الحسابات البنكية لدى المواطنين.
وينتظر أن تعرف مناقشات مشروع قانون المالية 2026 داخل البرلمان جدلا واسعا حول هذا المقترح، بين من يعتبره خطوة نحو تنظيم سوق العقار، ومن يرى فيه عبئا جديدا على المواطنين الذين تعودوا على أساليب تقليدية في البيع والشراء.
